ساعيا في بسطها فيهم.
بشرط أن «لا يصدر الخطأ منه» في شيء منهما «أصلا» وذلك معنى العصمة اللازم ثبوتها في النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ونائبه المتعين بتعيينه. وبها «يحكم» في المخاصمات الواقعة بينهم حكما «فصلا» قاطعا للاختلافات «ويقول عدلا» في جميعها من غير تمايل ولا انحراف، و «يحفظ ما أنزله الله على» مخزن أسراره ومهبط وحيه، وهو «قلب محمد» (صلى الله عليه وآله وسلم) المخاطب بقوله تعالى: ﴿وإنه لتنزيل رب العالمين * نزل به الروح الأمين * على قلبك﴾ (1) إلى آخر الآية، فلا ينسى شيئا منه «على ما نزلا» حرفا بحرف.
«يعلم بالتنزيل» الظاهري، «والتأويل» الباطني «من غير تحريف» بالزيادة والنقصان «ولا تبديل» كلمة بكلمة، أو جملة بجملة.
ولابد أيضا في الوصي (عليه السلام) النائب عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن «يقرب منه في ذرى الكمال» وعلو الحسب والنسب وشرف العلم والعمل.
وذرى جمع ذروة، وهي: سنام الشيء وأعلاه. وكذا يلزم أن «يتلوه في محامد الخصال» بحيث يكون صنوا له في مكارم الأخلاق وحسن العشرة ولين العريكة، وسائر الصفات النبوية (صلى الله عليه وآله وسلم). كل ذلك بحكم العقل القطعي بلزوم التناسب والسنخية بين المنوب عنه والنائب المتعين بتعيينه، كيف لا؟ وإلا لزم القول بخطائه في التعيين، أو رضاؤه بما يصدر من النائب من التهاون أو العجز عن