وهي التي بها تتم عليه الحجة ولا يصح عقلا تكليفه إلا بعد حصولها بأجمعها له واجتماعها فيه - فليس ذلك أمر زائد على ما سبق، ويكفي في وجوبه ما أشرنا إليه من أدلة العقل والنقل كتابا وسنة، وما بيناه من إجماع العقلاء كافة على ذلك ما عدا الأشعري البعيد عنهم.
وبه يستدرك ما استدل به في المقام من نقض الغرض.
ويتفرع على ذلك استدراك التقسيم المذكور.
وإن كان غير ذلك فلا نسلم وجوب شيء عليه تعالى بعد هدايته العامة لجميع البشر بإرسال الرسل، وإنزال الكتب، وموهبة العقل الحاكم بوجوب شكر المنعم، ووجوب إطاعة المولى المالك رق العبد.
وقد عرفت أن ذلك كله هو المسمى بإراءة الطريق التي قد تكفل بها الرب سبحانه بقوله جل وعلا: ﴿إن علينا للهدى﴾ (1).
وهي التي وجبت عليه بمقتضى وعده وكفالته، وبحكم العقل.
دون المعنى الآخر للهداية، وهو الإيصال إلى المطلوب.
فقد عرفت أن ذلك فضل زائد منه جل وعلا، خص به بعض عباده من غير وجوب عليه عقلا أو نقلا، فضلا عن اللطف الزائد على ذلك، فتأمل جيدا.
هذا مع أن الملاطفة المدعى وجوبها إن كانت بمعنى إيجاد كل ما يوجب رغبة العباد في الإيمان والطاعة، لزم القول أيضا بوجوب تخصيص المطيع منهم في الدنيا بكل ما يستجلب ميل الناس ورغبتهم في الطاعة بجميع محسنات الخلقة والمعيشة فيه، كصباحة المنظر، والسعة، والدعة، والعافية، وطول العمر، والهيبة، وأمثالها، مما يرغبهم إلى الله تعالى، ويقربهم إلى طاعته.
وفساد ذلك واضح؛ لاستلزامه نسبة القبيح - وهو الإخلال بالواجب - إليه سبحانه.