التكليف لطف، وليس معناه إلا التعريض للطاعة، واجتناب المعصية «و» أنه «لا يسد باب لطف الباري» وإتمامه الحجة بجعل التكليف «تخلف العبد» عن إطاعته «بالاختيار» السوء فإن التكليف كما عرفت إنما يدل على الإرادة التشريعية، وهي لا تمنع الاختيار، بل تؤكده إلا على مذهب الجبر.
فاعتراف الرجل بعدم وقوع القهر في أفعال العباد إقرار منه بفساد مذهب الجبر، لا أنه مبطل لدعوى وقوع اللطف.
نعم إنه تعالى لو أراد المنع القهري عن المعاصي، أو الجبر على الطاعة بالإرادة التكوينية القاهرة؛ لما أمكن التخلف عن إرادته على ما تقدم بيانه. ولكنه لم يقع منه تعالى ذلك، بل إنه ممتنع صدوره منه؛ لما عرفت من قبحه ومحاذيره.
وقد دلت على ذلك أيضا كلمة (لو) الدالة على الامتناع في قوله سبحانه:
(ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا) (١) ثم عقب ذلك بما يشبه العتاب على نبيه الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) على إرادته الإكراه بقوله عز من قائل: (أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) (٢).
وبمضمونه آيات كثيرة دالة على امتناع الإكراه منه تعالى للعباد في طاعاتهم أو معاصيهم كقوله جل وعلا: ﴿لا إكراه في الدين﴾ (٣) ﴿اعملوا ما شئتم﴾ (٤) ﴿ذرهم في خوضهم يلعبون﴾ (5) إلى غير ذلك مما تقدمت الإشارة إلى بعضها.
وثانيا: أن ما لفقه من كون الوعد والوعيد تعريضا للمعصية، ومنافيا لحسن اللطف ليس إلا خلطا وسفسطة.
أما في الوعيد؛ فلأن الموعود جزما بالعذاب لا يخلو من أن يكون مكذبا لذلك، أو مصدقا به.
أما المكذب فواضح أنه لا يعبأ بذلك، ولا يؤثر الوعيد فيه شيئا حتى يترتب