فنقول: إن «الفعل» الصادر من أي فاعل - مع قطع النظر عن كيفية صدوره وقصد فاعله - لا يخلو حكمه عن أحد الأحكام الخمسة.
فإنه «إن أوجده الفاعل عن» اختيار و «إرادة» فهو بالحصر العقلي «إما قبيح» واقعي «أو» لا، فالأول هو المذموم عقلا، والمحرم شرعا. وأما الذي لا قبح فيه واقعا فهو «حسن» بالمعنى العام، الشامل للواجب والمندوب والمباح.
«و» هو «الثان» في الذكر، الذي هو عبارة عن كل «ما» لا موقع فيه «للذم» عقلا، ولا حرمة فيه شرعا، و «لا يستأهل فاعله» عقابا.
«وما سواه الأول» على ما عرفت، من أنه الموجب للذم والعقاب.
«و» عرفت أيضا أن «الحسن» بمعنى الخالي عن القبح على أقسام ثلاثة:
فمنها: «الموجب مدحا» من العقل والمثوبة من الشرع، فذلك شيء «وجبا إن ذم تركه» واستوجب تاركه العقاب «وإلا» يكن كذلك مع استحقاق فاعله المدح والثواب كان ذلك مما «ندبا» وسمي مندوبا أو مستحبا.
«ويكره الممدوح تركه و» أما «ما خلا عن المدح» والذم كليهما فهو «مباحا وسما».
فهذه مجموع الأحكام الخمسة التكليفية الشرعية «و» لا شبهة «عندنا معاشر العدلية» الإمامية، وكذا عند المعتزلة من الجمهور في أن «جهات الاختلاف» فيها وأسباب حكم الشارع بها في الموضوعات المختلفة أمور «واقعية» مكنونة في ذوات تلك الموضوعات، وهي المسماة بالمصالح والمفاسد الواقعية المنجعلة في