النزول في شأنه إنما هو باعتبار أنه عليه السلام أول مصاديقه، وأفضلها، وأكملها، لا باعتبار اختصاصه به.
والحصر المستفاد من بعض الروايات إضافي بالنسبة إلى ابن سلام ونظرائه، هذا تمام الكلام في المقام الأول.
ومما بيناه تبين حال المقام الثاني، بل الثالث أيضا (١)، كما لا يخفى على من استشم رائحة من علم الكتاب بتوفيق الله تعالى وهدايته.
فإن سائر المناقب الفاضلة إما متفرعة على هذه المنقبة الجليلة أو ملازمة لها، فإن منها العصمة والطهارة المصرحة بها في آية التطهير الدال عليها قوله عز من قائل: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين﴾ (2) المفسر به وبأبنائه المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، والآية الشريفة تدل عليها بالملازمة من وجهين:
الأول: اكتفاؤه عز وجل بشهادته في إثبات نبوة سيد الأنبياء ورسالته صلى الله عليه وآله وسلم فإنه ملازم للعصمة والطهارة، وعدم تطرق الخطأ بأنحائه إلى ساحة قدسه، وإلا لم يكتف بها، بل جعل شهادته عديلا لشهادة نفسه، يدل على كمال عصمته وطهارته، فإنها كالعدالة، لها مراتب شتى.
ومن هنا لا يجوز صدر ترك الأولى من أولي العزم من الرسل، مع جواز صدوره من غيرهم من الرسل، مع عصمة الجميع.
والثاني: العلم بالكتاب كله ظهره وبطنه، تنزيله وتأويله، لما عرفت من إفادة الإضافة في مثل المقام العموم، والعلم به كذلك ملازم لكمال العصمة، ومنتهى طهارة النفس، وتمام القدس.