وبالجملة قصور علمهم عما تولوه واضح غير قابل للإنكار. (1) وثانيا: إن الإمامة خلافة عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا وكالة عن الناس، حتى يكون لهم الاختيار في تفويضها إلى من شاءوا، فالمرجع في تعيينه إنما هو الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا اختيار للأمة في تعيين الإمام وإعمال المصلحة فيه بنظرهم.
ثالثا: إن الإمام في كل عصر لا يكون إلا واحدا كما اعترف به الخليفة الثاني، وقال: (لا يجتمع سيفان في غمد واحد) ومن عداه من الأمة يجب أن يكون تحت طاعته وبيعته، إذ لا يخلو الشخص من أن يكون إما إماما، أو مأموما، فحينئذ يلزم أن يكون العالم بالكتاب المعصوم من الزلل، تحت طاعة غير معصوم من الزلل، وهل يكون شئ أقبح من ذلك عند العقل؟
كلا ثم كلا.
فإن قلت: إنما ثبت مما بينت أنه لا يصدق (من عنده علم الكتاب) على ابن سلام ونظرائه، وأما نزول الآية في شأن علي أمير المؤمنين عليه السلام لم يثبت بالدليل القطعي، إذ الأخبار الواردة في بيانه أخبار آحاد لا توجب علما، فكيف يكتفي بها في إثبات الإمامة التي هي من أصول الدين التي لا يكتفي فيها بما دون العلم.
قلت: إنه كما ثبت عما بيناه بالدليل القطعي عدم صدقه على ابن سلام ونظرائه، ثبت أيضا اختصاصه بمولانا أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة.
المعصومين من ذريته سلام الله عليهم أجمعين.
توضيحه: إن الآية الكريمة تدل دلالة قطعية على أن في المؤمنين