(١) راجع المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ٧ / ١٨٤.
(٢) تنبيه: لا بأس بذكر شبهات القوشجي في المقام، وبيان دفعها تتميما لما أوضحناه، قال في ذيل كلام المحقق الطوسي قدس سره: " ولحديث المنزلة المتواتر: بيانه: أن المنزلة اسم جنس أضيف إلى العلم فيه، كما إذا عرف باللام، بدليل صحة الاستثناء، وإذا استثنى منه مرتبة النبوة بقيت عامة في باقي المنازل التي من جملتها كونه خليفة له، ومتوليا في تدبير الأمر ومتصرفا في مصالح العامة، ورئيسا مفترض الطاعة - لو عاش بعده - إذ لا يليق بمرتبة النبوة زوال هذه المنزلة الرفيعة الثابتة في حياة موسى عليه السلام بوفاته، وإذ قد صرح بنفي النبوة لم يكن ذلك إلا بطريق الإمامة.
وأجيب بأنه غير متواتر، بل هو خبر واحد في مقابل الاجماع.
وبمنع عموم المنازل، بل غاية الاسم المفرد المضاف إلى العلم الاطلاق، وربما يدعى كونه معهودا معينا، كغلام زيد، وليس الاستثناء المذكور إخراجا لبعض أفراد المنزلة بمنزلة قولك: إلا النبوة، بل منقطع بمعنى لكن. فلا يدل على العموم، كيف ومن منازله الأخوة في النسب، ولم تثبت لعلي عليه السلام اللهم إلا أن يقال: إنها بمنزلة المستثنى، لظهور انتفائها. ولو سلم العموم فليس من منازل هارون الخلافة والتصرف بطريق النيابة، على ما هو مقتضى الإمامة، لأنه شريك له في النبوة، وقوله اخلفني ليس استخلافا، بل مبالغة، وتأكيدا في القيام بأمر القوم.
ولو سلم فلا دلالة على بقائها بعد الموت، وليس انتفاؤها بموت المستخلفة عزلا ولا نقصا، بل ربما يكون عودا إلى حالة أكمل منه، وهي الاستقلال بالنبوة والتبليغ من الله تعالى، فتصرف هارون وإنفاذ أمره لو بقي بعد موسى عليه السلام إنما يكون لنبوته، وقد انتفت النبوة في حق علي فينتفي، ما يبتنى عليها، ويتسبب عنها.
وبعد اللتيا والتي لا دلالة له على نفي إمامة الأئمة الثلاثة قبل علي عليه السلام.
أقول: من وقف على روايات حديث المنزلة لا يسعه إلا الاعتراف بتواتره، فالمنكر له إما مكابر أو جاهل بحاله، وكثرة رواته، كما أن من وقف على قصة سقيفة بني ساعدة، وما جرى بين الأصحاب، وكيفية أخذ البيعة منهم يعلم علما ضروريا بأنه لم ينعقد الاتفاق على بيعة أبي بكر، حتى يعارض النص، مع أنه لو تم فإنما يكون حجة - على فرض حجيته - إذا فقد النص، وأما مع وجوده فلا مجال للاتفاق على خلافه، حتى يعارضه ويتقدم عليه.
وأما منع العموم فلا وجه له بعد استثناء النبوة المنزلة المتفرع على إرادة العموم منها، وادعاء العهد جزاف، مع أنه - لو سلم - فالمعهود من منزلة هارون من موسى عليه السلام إنما هي الخلافة والوزارة.
ثم إن ما توهمه من أن الاستثناء منقطع، فلا يدل على العموم، وهم ظاهر، لعدم المصير إلى الانقطاع، مع احتمال الاتصال وصلوح المورد له. بل التحقيق أنه لا انقطاع أبدا في الاستثناء، وما توهم أنه كذلك فهو متصل دال على عموم الحكم المستثنى، وإن لم يعمه الموضوع، ولا منافاة بين عموم الحكم مع عدم عموم الموضوع كما حققناه في الأصول.
ويمكن أن يقال إن الموضوع يعم المستثنى حينئذ على وجه الالتزام، فإنه إنما يصح استثناء الغلمان أو الدواب مثلا من القوم في قولك: جاءني القوم إذا جرت العادة بمجئ دوابهم وغلمانهم معهم، وأما إذا لم تجر العادة بمجيئهم معهم فلا مجال للاستثناء حينئذ.
وأما ما توهم من أنه ينافي العموم عدم ثبوت الأخوة في النسب فبطلانه ظاهر، لأن عموم المنزلة إنما هو في الجهات الصالحة، ومنها الأخوة التنزيلية منزلة النسبية الثابتة له عليه السلام باتفاق الفريقين.
وأما قوله ولو سلم العموم فليس من منازل هارون الخلافة إلخ، فأغرب من الجميع، لأن شراكته مع موسى عليه السلام إنما هي في مطلق النبوة، لا في النبوة التي اختص بها موسى، من كونه صاحب كتاب وشرع ودين مستقل، ناسخ لشرع من تقدم عليه، فالأصل الذي هو من أولي العزم إنما هو موسى، وهارون كسائر أنبياء بني إسرائيل المتأخرين عنه إلى زمان المسيح عليه السلام من أتباعه وتحت شريعته، فلا ينافي نبوته حينئذ مع خلافته عن موسى فيما اختص به من الإمامة. وقوله: اخلفني في قومي صريح في أن المرجع إنما هو موسى عليه السلام ولو كان هارون شريكا معه في الشرع والدين لقال: في قومي وقومك.
وأما قوله: ولو سلم فلا دلالة له على بقائها بعد موت موسى فواضح البطلان.
وتحرير الكلام - بحيث ينحسم به مادة الشبهة - يتوقف على بيان وجوهها ودفعها.
فأقول: توهم عدم البقاء ناش من أمور:
الأول: كون الخلافة كالوكالة غير قابلة للبقاء في حد نفسها، فكما تبطل الوكالة بموت الموكل، فكذلك تبطل الخلافة بموت المستخلف.
والثاني: أن استقلال هارون عليه السلام في النبوة بعد موت موسى عليه السلام مانع من قيام الخلافة به، إذ لا يعقل قيام الولاية التبعية به بعد ثبوت الولاية الأصلية له.
والثالث: أن الإمامة إنما هي الخلافة بعد الموت ولا يجوز أن تكون الخلافة في حال حياة المستخلف إمامة، وإلا لزم أن يكون في زمان واحد إمامان مفترضا الطاعة، فالخلافة في حال الحياة إنما هي من قبيل الوكالة لا الإمامة، فلا تبقى بعد الموت، وقد حكى هذا الوجه عن بعضهم.
والرابع: أن خلافة هارون عن موسى لم تكن مطلقة حتى تبقى بعد الموت، وإنما هي مقيدة بحال غيبة موسى، فلا يدل التنزيل منزلته حينئذ على الخلافة المطلقة الباقية بعد موت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
والخامس: أن الخلافة لو سلمت أنها مطلقة لا يحكم ببقائها بعد الموت، إلا مع التصريح بالتأييد.
وفيه: أن الوكالة إنما تبطل بموت الموكل من أجل أن المال الموكل في بيعه مثلا ينتقل بموت الموكل إلى وارثه، فلا مجال لبقاء الوكالة حينئذ، لأن حقيقتها عبارة عن الإذن في التصرف في ماله.
وأما شأن النبوة فلا تنتقل بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى غيره حتى لا يتطرق في الخلافة فيه البقاء، ولو كان الأمر كذلك للزم عدم نفوذ الاستخلاف بالنسبة إلى ما بعد الموت، مع التصريح بالبقاء بعده، وهو بديهي البطلان، فاندفع الوجه الأول.
وأما الوجه الثاني: فقد ظهر اندفاعه بما بيناه من أن نبوة هارون لا تكون في عرض نبوة موسى عليه السلام حتى يستقل بعد موت موسى، ولا يكون مجال لقيام الخلافة به، فما توهمه من أن انتفاءها بموت المستخلف ليس عزلا ولا نقصا بل عودا إلى حالة أكمل - وهي الاستقلال بالنبوة - في غير محله، لأن النبوة الثابتة له تقتضي الاستقلال فيما هو من شأن موسى عليه السلام من الإمامة، فنفوذ أمر هارون - لو بقي بعد موسى - إنما يكون لخلافته، لا لأجل نبوته.
وأما الوجه الثالث: ففيه أنه لا مانع عقلا ولا شرعا من عقد عهد الإمامة للفرع بعنوان الخلافة عن الأصل، بحيث يستقل في التصرف مع غيبة الأصل، أو بعد موته. فتوهم أن الإمامة إنما هي الخلافة بعد الموت غلط لا وجه له.
وأما الوجه الرابع: ففيه أن قوله تعالى: (هارون اخلفني في قومي) (الأعراف: ١٤٢) مطلق غير مقيد بزمان غيبته، ومجرد كون إرادة الاستخلاف على السفر لا يوجب تقييده بحال سضره وغيبته ما لم يقيده بقوله: ما دمت غائبا مثلا، فوجب الحكم ببقائها بعد موت موسى عليه السلام أو عاش بعده.
وتوهم أن الخلافة حقيقة في قيام شخص مقام آخر فيما لا يتمكن الأصل من مباشرته بنفسه، وهو لا يتم إلا بغيبته، وهم، لصدق الخليفة على النائب، مع قدرة المنوب عنه على المباشرة بالضرورة، مع أنه - لو تم - لم يتم ما ذكره من أنه لا يتم إلا بغيبة، لتحقق الخلافة حينئذ بأحد أمرين: غيبة المنوب عنه أو موته، ضرورة أنه كما يتحقق عدم التمكن من المباشر بالغيبة كذلك يتحقق بالموت، فتقييده بأحدهما لا وجه له.
وأما الوجه الخامس: فواضح الفساد، إذ مع الاطلاق يجب الحكم بالبقاء، لتحقق المقتضي وعدم المانع، ولا حاجة إلى التصريح بالتأييد.
وأما ما ذكره من أنه بعد اللتيا والتي لا دلالة على نفي إمامة الثلاثة، فقد اتضح اندفاعه بما بيناه في المتن. منه (قدس سره).

مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽³⁾، الإخفاء ⁽¹⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽¹⁾، التصدّق ⁽²⁾، الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام ⁽⁹⁾، النبي عيسى بن مريم عليهما السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، حديث المنزلة ⁽²⁾، السقيفة ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽⁵⁾، الوقوف ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁰⁾، المنع ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾، الجهل ⁽¹⁾، الشراكة، المشاركة ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾