لاحتمال سائر الوجوه من كونه جبرائيل، أو الملك الحافظ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينئذ.
والفعل مأخوذ إما من التلاوة أو التلو، فيحصل هناك وجوه أربعة وكل منها باطل.
أما الأول: وهو إرادة كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم تاليا للبينة - أي القرآن - عليهم ففاسدة معنى ولفظا.
أما معنى فمن جهة أن من كان على بينة من ربه - أي القرآن المنزل من الرب تعالى - إنما هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا المؤمنون من أصحابه، إذ القرآن إنما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان بينة لنبوته، فكيف يجوز أن يقال المؤمنون على هذه البينة، ويجعل النبي تاليا لهذه البينة عليهم، فيلزم حينئذ أن يكون المؤمنون أصلا في هذه البينة والنبي فرعا وهو غلط.
وأما لفظا فلأن الجملة المعطوفة على الصلة يجب أن تشتمل على الضمير الراجع إلى الموصول، إلا إذا كانت معطوفة بالفاء، والجملة خالية عن العائد حينئذ، لأن الضمير المنصوب يرجع إلى " بينة " حينئذ والمجرور إلى الرب.
وأما الثاني وهو كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم تاليا - أي تابعا - فأفسد، لأنه إن قيل حينئذ برجوع الضمير المنصوب إلى الموصول ففساده واضح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس تاليا وتابعا للمؤمنين من أصحابه، وإن قيل برجوعه إلى بينة، ففيه - مضافا إلى ما ذكر في الوجه الأول من الفساد لفظا ومعنى - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس تاليا وتابعا للبينة أي القرآن بالنسبة إلى المؤمنين، وإنما القرآن تال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة إليهم، فإنه المخلف عنه صلى الله عليه وآله وسلم والباقي فيهم مع العترة الطاهرة