وكيف كان فالآية الكريمة تدل على عدم استحقاق الخلفاء الثلاثة للخلافة من وجوه ثلاثة:
الوجه الأول: أن الإمامة عهد إلهي لا يثبت إلا بالنص من قبله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
وإمامة الخليفة الأول إنما كانت ببيعة أهل العقد والحل معه بزعمهم، مع عدم اتفاقهم على بيعته عندنا، لخروج خيار الأصحاب عنهم.
وإمامة الثاني: بنص الأول عليها.
وإمامة الثالث: بحكم أهل الشورى التي جعلها الثاني ولم يدع أحد منهم نصا على خلافته من قبله تعالى، ومن قبل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
والوجه الثاني: عدم عصمتهم مع اعتبارها في النبوة التي هي مرتبة نازلة من الإمامة، الموجب لاعتبارها فيها بطريق أولى.
لا يقال: إن القدر المسلم من اعتبار العصمة إنما هو حال النبوة لا قبلها، فيلزم منه اعتبار العصمة في الإمام حال إمامته، فلا ينافي مع إمامتهم حينئذ كونهم مشركين عابدين للأوثان قبل إسلامهم.
لأنا نقول: الحق اعتبار العصمة في النبي من حين تولده إلى حين وفاته، ولو سلمنا عدم اعتبارها إلا حال نبوته، كما ذهبوا إليه فالمنافاة أيضا ثابتة لعدم عصمتهم قبل تصدي الخلافة وبعدها، باتفاق المسلمين، ولم يدع أحد منهم العصمة فيهم، ولو ادعى ذلك فهو باطل قطعا، إذ لا سبيل إلى العلم بالعصمة إلا من قبل النص، ولا نص على عصمتهم باتفاق المسلمين، وإنما ورد النص على عصمة أهل البيت عليهم السلام.
والوجه الثالث: تصريحه تعالى شأنه بعدم نيل عهده الظالمين وهم