واقعا، لا من كان متغلبا على الأمر من دون حق كما أن صاحب المال إنما هو مالكه، لا من في يده غصبا أو سرقة، وأولي الألباب من كان ذا عقل واقعا لا من تظاهر أنه ذو لب وليس به.
والحاصل أن صحابة الشئ إنما هو بثبوته له واقعا، لا بالاستظهار والادعاء - كما هو ظاهر - فصحابة الأمر إنما تحقق بكونه حقا له، ولا يكون حقا له إلا بثبوت ولاية الأمر له.
والثاني: إن ولاية الأمر ذاتا وابتداء إنما هو للخالق تعالى شأنه، لأن ولايته تعالى شأنه منتزعة من خلقه تعالى، وتكوينه إياهم، وأما الخلق فلا ولاية لبعضهم على بعض ذاتا، وإنما تثبت الولاية لبعضهم على بعض آخر بجعله تعالى، والانتهاء إلى أمره عز وجل، لأن ما بالغير لا بد وأن ينتهي إلى ما بالذات، ولا يعقل أن تحصل الولاية من قبل تولية بعضهم بعضا، لأن المولى فاقد للولاية في حد نفسه، فكيف تثبت الولاية لغيره من قبله.
ذات نايافته از هستى بخش * كي تواند كه شود هستى بخش (1) والثالث: إن وجوب الإطاعة يدور مدار الولاية، ضرورة أنه مع عدم ولاية الأمر على المأمور لا يستحق الطاعة، فاستحقاق الطاعة إنما هو من شؤون الولاية، ولا يقوم مقامها صفة أخرى، حتى العصمة، فإنها إنما توجب تصديق قوله، وإن ما قاله صدق وحق، فلو قال من ثبتت عصمته إني أولى بالأمر، يجب علينا تصديقه بالولاية، وبعد ثبوتها بقوله يجب علينا إطاعته فيما أمر به ونهى عنه، ولا حاجة في إثبات وجوب إطاعته إلى أمر آخر بعد ثبوت ولايته، لأن وجوبها حينئذ مما يستقل به العقل، وما ورد في الشرع من وجوب إطاعته تأكيد لحكم العقل، وإرشاد إليه.