وقيل: الشاهد ملك يحفظه الله ويسدده، عن مجاهد.
وقيل: بينة من ربه حجة من عقله، وأضاف البينة إليه تعالى لأنه ينصب الأدلة العقلية والشرعية يتلوه شاهد منه يشهد بصحته وهو القرآن، عن أبي مسلم، انتهى. (1) وينبغي التكلم في مقامات ثلاثة:
المقام الأول: في عدم صدق الموصول إلا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
والمقام الثاني: في عدم صدق شاهد منه إلا على مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين من ذريته واحدا بعد واحد، وفساد سائر التفاسير المخالفة للروايات المستفيضة من الطرفين.
والمقام الثالث: في اشتمالها على المنقبة الفاضلة لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام وأوصيائه الطاهرين، بل أفضل منقبة كما دلت عليه رواية الاحتجاج.
أما الأول: فلأن صدق الموصول على غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوقف على استجماع الصلات الثلاثة. (2) ومن الواضح أن كل محق يدين بحجة وبينة لا تتحقق فيه الصلة الثالثة، إذ لا يصدق قوله تعالى: (ومن قبله كتاب موسى) بالنسبة إلى من تقدم عليه من الأنبياء وأممهم بالضرورة، بل الثانية أيضا، كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى، فمجرد تناول " من " للعقلاء لا يوجب الحكم بإرادة العموم، مع عدم وجود الصلات فيهم.
وأما تفسيره بالمؤمنين من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينطبق عليهم الصلة الثانية لأن المراد من شاهد منه حينئذ إما النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو القرآن، إذ لا مجال