أما من دليل العقل أو النقل، وإذا (1) كان الأمر كذا فنقول: الاختيار كما ذكرته ممتنع قطعا فتعين النص. وإذا كان الأمر كذا تعين في علي، إذ الجاحظ لا تعلق له به في إمامة أبي بكر - رضوان الله عليه - وهذا آت على سياق كلامه.
وأورد على ادعاء النص (أن أحدا ما ادعاه يوم السقيفة لأحد) (2).
والجواب عنه: بما أن صاحب الحق لم يحضره، ومن حضر السقيفة كان بموضع الكراهية (3) لذكره: أعني الرؤساء، والعامة لا عبرة لهم مع الرؤساء. وقد رأينا المسلمين تفرقوا عن النبي وهو قائم يخطب، ولم يحفلوا بملازمته وذلك بمشهد منه ومرأى، فكيف غير ذلك، وهم على السلم رغبة في شراء حنطة، وفروا عنه مع الحرب في وقعة هوازن إلا أمير المؤمنين - عليه السلام - ونفرا يسيرا. وفر في يوم أحد من فر، وجاء بعد مدة، وفيه نزل قوله تعالى: * (أفرأيت الذي تولى) * (4) رواه الثعلبي وهو ممن لا يتهم. ولم تدع الإمامية: أن النص كان ينادى به على المنابر، ويسمعه البادي والحاضر، وإنما كان بالمقام الذي تنهض به الحجة على الأعيان، والمخالطين من الرؤساء، أسوة بمهمات كثيرة من الشرائع، وهذا شئ يندفع مع المواطأة والممالأة وهذا بحث يحتمل بسطا.
وذكر مقامات - زعم - (كان يليق أن يذكر فيها النص وما ذكر، فلو كان موجودا لذكر) (5).
والجواب على قواعد الجارودية، بما أن عليا عليه السلام لو صرح