للعوائد ومن أنصف عرف أنه لا يرد على ذلك وارد (1) ممن سمعه، وفي هذا مانع لقوله: " إن هذه منزلة لا يجوز أن يهبها الله تعالى إلا لنبي أو خليفة نبي " إذ بالذي (2) أشرنا إليه، كانت تنحسم (3) مواد الانتشار ويرد الأمر إلى من هو أولى به في فنون خصائصه، وقد ذكرنا التنبيه عليها، ولكن الشر الذي خافه عمر - رضوان الله عليه - نشأ من دفع بني هاشم وغيرهم من بني عبد مناف وقريش والأنصار، وجعل من جعل الأمر بخاصة نفسه من غير مشاورة.
ثم إن عمر - رضوان الله عليه - أثبت الشر وكلام الجاحظ يفيد أنه كان في الذي جرى دفع الشر، وهذا غريب.
اعترض الجاحظ (قول من قال " إن أبا بكر احتج على الأنصار بالنسب وأنه له كان للنسب حكم لكان بنو هامش أولى " بأنه إنما فعل ذلك قطعا للشغب) (4) وبما أنه بدأ أولا بترجيح جانب المهاجرين قال: (وقد دل أبو بكر في أول خطبة خطبها بني آدم وذكر منها، بأن خيرهم من اتقى) (5).
والذي يقول لسان الجارودية على هذا: إن أحسم المواد للشغب لو ذكر بني هاشم فلو (6) لم يكن غرضه إلا حسم مادة الشغب، وقطع الأنصار عن الرتبة لذكر بني هاشم، ولكنه عدل عنهم لغرضه - رضوان الله عليه - في الخلافة (7).