خبر المسلمين (1) علي بن أبي طالب، وأوضحوا برهان ذلك عيانا وأثرا.
فتى ما تخطى خطوة لدنية * ولا مد في يوم إلى سوءة يدا وذكر (التقدم في الصلاة) (2) وقد ذكرنا الجواب عنه. وأن أحدا من الإمامية لا يوافق علما ولا ظنا على أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أمر بذلك، ولو كان فلا يقدر أحد أن يقول: إني أعلم كون علي كان مأموما لأبي بكر في الصلاة، مقدما عليه، وهو موضع غرض الخصم. وادعى الجاحظ:
(أن الذي ذكره جمل جوابات العثمانية لجمل مسائل الرافضة والزيدية ولولا (3) أن فيما قدمه غنى عما أخره، لقد فسره كما أجمله في كلمات منمقات ولفظات ملفقات) (4).
وأقول على هذا: إنه بهت في إيهامه (5) قصد الإيجاز، بل الذي ظهر منه أنه أطال من غير حاجة، وكرر من غير ضرورة، وأساء الأدب من غير مناسبة، وفي المثل " أول الغي الاختلاط وأسوأ القول الإفراط " لكنا نحن نقول: إنا لو أجرينا في ميادين البلاغة خيولها، وبلغنا اليراعة أفانين سؤلها ومأمولها، لصدعت غياهب الإيهام (6) بفجر غايات إبانتها، وصرعت كتائب المغالط بسهام نهايات بسالتها، وفجرت ينابيع الحكم من صفاة صلادتها، وسجرت (7) وطيس القول الألزم بشفاه أوارها وحرارتها، ولكنها حالفت الإغضاء عن تشقيق المقال، وخالفت انتضاء سيوف اللقاء بدقيق الجدال، ورأت أن الحق إذا