هذا الحساب سبعة مثاقيل بالشرعي، وخمسة مثاقيل وربع مثقال بالصيرفي، وكل مائة درهم سبعون مثقالا بالشرعي، واثنان وخمسون مثقالا ونصف مثقال بالصيرفي، وكل ألف درهم سبعمائة مثقال بالشرعي و ستمائة مثقال وعشرون مثقالا بالصيرفي، فالرطل على هذا الحساب إذا انحل إلى المثاقيل الشرعية كان واحدا وتسعين مثقالا شرعيا، وإذا انحل إلى المثاقيل الصيرفية كان ثمانية وستين مثقالا وربع مثقال.
والكر حينئذ إذا انحل إلى المثاقيل الشرعية كان مائة ألف وتسعة آلاف ومائتين مثقالا، وإذا انحل إلى المثاقيل الصيرفية كان واحدا وثمانين ألف مثقال وستمائة مثقال، ثم " الصاع " بقرينة ما تقدم في المكاتبة تسعة أرطال بالعراقي، فكل صاع ثمانمائة مثقال وتسعة عشر مثقالا بالشرعي، وستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال بالصيرفي، وذلك يعادل المن التبريزي المعهود في بلاد العجم الموصوف ب‍ " هشت عباسى " إلا خمسة وعشرين وثلاثة أرباع مثقال بالصيرفي، لأن " المن " عبارة عن ستمائة وأربعين مثقالا بالصيرفي، وقيل: الصاع العراقي حقتان بالعطاري، فالحقتان حينئذ ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال بالصيرفي، فالكر حينئذ بعيار الصاع مائة وثلاثة وثلاثون صاعا وثلث صاع، وبعيار المن مائة وثمانية وعشرون منا إلا عشرين مثقالا بالصيرفي، وطريق العمل في استخراج ذلك أن تقسم مثاقيل الكر المتقدمة على مثاقيل المن المذكورة فالخارج من القسمة هو المطلوب، وهو يوازي العدد المذكور.
الطريق الثاني: تحديده باعتبار المساحة، واضطربت كلمة الأصحاب فيه اضطرابا شديدا، حتى حدث فيهم أقوال مختلفة.
أحدها: ما كان كل من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصف شبر، بالغا تكسيره اثنين و أربعين شبرا وسبعة أثمان شبر، و هو عن الحلي في السرائر (1)، وابن زهرة في الغنية (2)، والفاضلين في الشرائع (3) والقواعد (4) والإرشاد (5)، وعن محكي الأمالي (6) والهداية (7)