وظاهر الإضافة كونه من أهل العراق، وعرف السائل في الكلام مع الحكيم العالم بعرف المخاطب مقدم على عرف المتكلم والبلد، على أنه لم يعرف كونه (عليه السلام) قال ذلك وهو في المدينة، قيل ولذلك اعتبر العراقي في الصاع " - إلى أن قال -: " وربما يؤيده ما قيل إن الكر في الأصل كان مكيال أهل العراق، و أنهم قدروا بالكر من جهة أن مخاطبهم كان من أهل العراق " (1) انتهى.
وقيل أيضا (2) - في جواب الاحتجاج الحاملين على المدني، بأنه (عليه السلام) كان من أهل المدينة فالظاهر أنه (عليه السلام) أجاب بما هو المعهود عنده -: " بأن المهم في نظر الحكيم هو رعاية ما يفهمه السائل، وذلك إنما يحصل بمخاطبته بما يعهده من اصطلاحه، ولم يعلم أن السائل كان مدنيا، وغالب الرواة عنه (عليه السلام) كانوا من أهل العراق، فلعل السائل كان منهم حملا على الغالب ".
قال في الحدائق - عقيب هذا الكلام -: قلت: " ويؤيد بأن المرسل وهو ابن أبي عمير كان عراقيا " (3) وعن الآخرين الاحتجاج أولا بالإجماع، حكاه في المناهل (4) عن السيد في الناصريات، قائلا: " وأما الكلام في تصحيح ما ذكرناه من الكر وتعيينه بالأرطال فالحجة في صحته إجماع الإمامية وإجماعنا حجة " (5).
وفيه: ما لا يخفى بعد ملاحظة أن القول بما صار إليه منحصر فيه وفي الصدوق.
وثانيا: أن الصادق (عليه السلام) كان مدنيا فيجب حمل كلامه على المصطلح عليه بين أهل المدينة، لأن كل قوم يحاورون بما هو المصطلح عليه بينهم، وثالثا: الاحتياط.
وأنت إذا تأملت في المسألة علمت بما في أكثر أدلة الأولين مع بعض أدلة الآخرين، فإنها ليست إلا اجتهادات وردت على خلاف التحقيق واستنباطات خرجت غير مطابقة لمقصود المقام، فإن الشبهة لفظية والغرض المهم تحصيل ما يوجب الخروج عن تلك الشبهة، ويجدينا في رفع إجمال الاشتراك بالكشف عن حقيقة المراد من اللفظ، وأي ربط في عمومات الطهارة والمطهرية وخلقة الماء لجهة الانتفاع، والاصول