المنطق) (1) سرعة يكون عيبا (أو ازداد سرعة، أو كان ثقيلا فزاد) بها (ثقلا) أو صار ثقيلا بها (فلا تقدير فيه و) حينئذ ف‍ (فيه الحكومة) كما في القواعد وغيرها من كتب الفاضل ومحكي المبسوط وغيره.
(وكذا لو نقص) بأن كان يأتي بالحرف صحيحا (فصار) يأتي ناقصا أو صار (ينقل الحرف الفاسد إلى الصحيح) كما لو كان يأتي بالراء شبيهة بالغين فصار يأتي بها غينا صحيحة أو ازداد فساده، وإن لم يبلغ الحد المزبور ضرورة اتحاد الجميع في كونه نقصا غير مقدر، وربما احتمل لزوم دية الحرف في صورة بقائه غير صحيح، وفيه أن الحكومة أعدل منه كما أنها كذلك لو صار بالجناية ناقصا عن الاتيان بالمرتبة العليا منها هذا.
وفي كشف اللثام " ويحتمل قصر الحكم على ما إذا جنى بغير قطع اللسان فأما إذا قطع منه فحصل النقص بأحد ما ذكر كان عليه أرش القطع باعتبار المساحة خاصة أو أرشه والحكومة قصرا لاعتبار الحروف على اليقين، وخصوصا في السرعة والثقل (2) " قلت: لعل الحكومة في كلامهم تشمل ذلك كله، والله العالم.
(و) كيف كان فقد عرفت مما ذكرناه أنه (لا اعتبار بقدر المقطوع من) اللسان (الصحيح بل الاعتبار بما يذهب من الحروف، فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدية وكذا لو قطع ربع لسانه فذهب نصف كلامه فنصف الدية) وفاقا للمشهور نقلا وتحصيلا، بل عن الإيضاح نسبته إلى إطلاق الأصحاب، مشعرا بالاجماع عليه لاطلاق النصوص السابقة المقتضي كما عرفت عدم اعتبار غير الحروف في الفرض ونحوه حتى الحكومة في الجسم وإن اعتبرت في قطعة مع عدم ذهاب شئ من الحروف أو الدية كما تقدم الكلام فيه.
خلافا للشيخ والفاضل وثاني الشهيدين وفاضل الرياض، فاعتبروا أكثر