كأحد الكاذبين، على أن ظاهر الخبر ما هو أشد (من هذا) (1) وذاك أنه قال - صلى الله عليه وسلم: " من روى عنى حديثا وهو يرى أنه كذب " ولم يقل: إنه تيقن أنه كذب.
فكل شاك فيما يرفع (2) أنه صحيح أو غير صحيح داخل في ظاهر خطاب هذا الخبر، ولو لم يتعلم التاريخ وأسماء الثقات والضعفاء، ومن يجوز الاحتجاج بأخبارهم ممن (3) لا يجوز إلا لهذا الخبر الواحد. وكان الواجب على كل من ينتحل السنن أن لا يقصر في حفظ التاريخ حتى لا يدخل في جملة الكذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقل ما يثبت به خبر الخاصة حتى تقوم به الحجة على أهل العلم هو خبر الواحد الثقة في دينه المعروف بالصدق في حديثه العاقل بما يحدث به، (العالم) (4) بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، المتبري (5) على التدليس في سماع ما يروى عن الواحد مثله في الأحوال بالسنن وصفتها. حتى ينتهى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سماعا متصلا.
ذكر خبر ثالث يدل على صحة ما ذهبنا إليه حدثنا أحمد بن يحيى بن زهير بتستر (6) قال: حدثنا محمد بن الحسين بن إشكاب