والسنة فهو ضد العلم، ولست أعلم العلوم كلها إلا في الزيادة إلا هذا الجنس الواحد من العلم، وهو الذي لا يكون للاسلام قوام إلا به، إذ الله - جل وعلا - أمر الناس باتباع رسوله - عليه السلام - وعند التنازع الرجوع إلى ملته عند الحوادث حيث قال (1):
" وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " ثم نفى الايمان عمن لم يحكم رسول فيما شجر بينهم فقال: " (2) فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ".
فمن لم يحفظ سنن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يحسن تمييز صحيحها من سقيمها، ولا عرف الثقات من المحدثين، ولا الضعفاء والمتروكين، ومن يجب (قبول) انفراد خبره ممن لا يجب قبول زيادة الألفاظ في روايته، ولم يحسن معاني الأخبار، والجمع بين تضادها في الظواهر، ولا عرف المفسر من المجمل، ولا المختصر من المفصل (3)، ولا الناسخ من المنسوخ، ولا اللفظ الخاص الذي يراد به العام، ولا (اللفظ) العام الذي يراد به الخاص، ولا الامر الذي (هو) فريضة وإيجاب، ولا الامر الذي هو فضيلة وإرشاد ولا النهى الذي هو حتم لا يجوز ارتكابه من النهى الذي هو ندب يباح استعماله، مع سائر فصول السنن، وأنواع أسباب الاخبار على حسب ما ذكرناه في كتاب (فصول السنن): كيف يستحل أن يفتى; أو كيف يسوغ لنفسه تحريم الحلال; أو تحليل الحرام تقليدا منه لمن يخطئ ويصيب (رافضا) (4) قول من لا ينطق (5) عن الهوى إن هو (إلا) وحى يوحى صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر المصطفى - صلى الله