ذكر أجناس من أحاديث الثقات التي لا يجوز الاحتجاج بها قال أبو حاتم - رضي الله عنه - ومن أحاديث الثقات (1) أجناس لا يحتج بها، قد سبرت رواياتهم، وخبرت أسبابها فرأيتها تدور في نفس الاحتجاج بها على ستة أجناس.
الجنس الأول وهو الذي كثر في المحدثين، فمنهم من كان يخطئ الخطأ اليسير، إما في الكتابة حيث كتب، ولم يعلم به حتى بقى الخطأ في كتابه إلى أن كبر، واحتيج إليه، مثل تصحيف اسم يشبه اسم (2)، ومثل رفع مرسل أو إيقاف مسند، أو إدخال حديث في حديث أو ما يشبه هذا، فلما رأى أئمتنا: مثل يحيى ابن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وبعدهما أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ومن كان من أقرانهما (3) من أهل هذه الصناعة ما تفردوا من الأشياء التي ذكرتها أطلقوا عليهم الجرح وضعفوهم في الاخبار.
وهذا الجنس ليسوا (4) عندي بالضعفاء على الاطلاق حتى لا يحتج بشئ من أخبارهم بل الذي عندي ألا يحتج بأخبارهم (5) إذا انفردوا، فأما ما وافقوا الثقات في الروايات، فلا يجب إسقاط أخبارهم، فكل من يجئ من هذا الجنس في هذا الكتاب فإني أقول بعقب ذكره: لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد.