أصول السرخسي - أبو بكر السرخسي - ج ١

كخبر الفاسق الواحد. ولفظ الكتاب مشتبه فإنه قال حتى يخبره رجلان أو رجل عدل فقيل: معناه: رجلان عدل أو رجل عدل لان صيغة هذا النعت للفرد والجماعة واحد، ألا ترى أنه يقال: شاهدا عدل. ومن اعتمد القول الأول قال اشتراط زيادة العدد للتوكيد هنا بمنزلة اشتراط العدد في إخبار العدول في الشهادات فإنها للتوكيد، واستدل عليه بما قال في الاستحسان: لو أخبر أحد المخبرين بطهارة الماء والآخر بنجاسته وأحدهما عدل والآخر غير عدل، فإنه يعتمد خبر العدل منهما. ولو كان في أحد الجانبين مخبران وفي الجانب الآخر واحد واستووا في صفة العدالة فإنه يأخذ بقول الاثنين. وكذلك في الجرح والتعديل كما يرجح خبر العدل على خبر غير العدل يترجح خبر المثنى من العدول على خبر الواحد، فعرفنا أن في زيادة العدد معنى التوكيد. والذي أسلم في دار الحرب إذا لم يعلم بوجوب العبادات عليه حتى مضى زمان لم يلزمه القضاء، فإن أخبره بذلك فاسق فقد قال مشايخنا هو على الخلاف أيضا: عند أبي حنيفة لا يعتبر هذا الخبر في إيجاب القضاء عليه، وعندهما يعتبر.
قال رضي الله عنه: والأصح عندي أنه يعتبر الخبر هنا في إيجاب القضاء عندهم جميعا لان هذا المخبر نائب عن رسول الله (ص) مأمور من جهته بالتبليغ كما قال: ألا فليبلغ الشاهد الغائب فهو بمنزلة رسول المالك إلى عبده، ثم هو غير متكلف في هذا الخبر ولكنه مسقط عن نفسه ما لزمه من الامر بالمعروف فلهذا يعتبر خبره.
فصل: في أقسام الرواة الذين يكون خبرهم حجة قال رضي الله عنه: اعلم بأن الرواة قسمان: معروف، ومجهول. فالمعروف نوعان: من كان معروفا بالفقه والرأي في الاجتهاد، ومن كان معروفا بالعدالة وحسن الضبط والحفظ ولكنه قليل الفقه. فالنوع الأول كالخلفاء الراشدين والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وعائشة وغيرهم من المشهورين بالفقه من الصحابة رضي الله عنهم، وخبرهم حجة موجبة

(٣٣٨)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة الكتاب لرئيس الجنة	3
2	تحقيق اسم الكتاب ونسخه	4
3	ترجمة الامام السرخسي	4
4	خطبة المصنف	9
5	سبب تصنيف الكتاب وما صنف له	10
6	باب الامر	11
7	تعريف الامر	11
8	الاختلاف في إطلاق الامر على الفعل والحج في ذلك	11
9	استعمال الامر في معان متعددة مجازا والفرق بين الحقيقة والمجاز في ذلك	13
10	فصل في بيان موجب الامر الذي يذكر في مقدمة هذا الفصل	14
11	صيغة الامر تستعمل على سبعة أوجه	14
12	اختلاف العلماء فيما هو للإباحة أو الارشاد أو الندب هل هو أمر حقيقة وحججهم في ذلك	14
13	الكلام في موجب الامر	15
14	من أمر من تلزمه طاعته فامتنع كان ملاما معاتبا	16
15	وأما الذين قالوا موجبه الإباحة	17
16	والذين قالوا بالندب ذهبوا إلى أن الامر لطلب الأمور به	17
17	ثم الامر يطلب المأمور بآكد الوجوه	18
18	ومن فروع هذا الفصل الامر بعد الخطر	19
19	فصل في بيان مقتضى مطلق الامر في حكم التكرار	20
20	الامر المعلق بالشرط أو المقيد بالوصف هل يتكرر بتكرر الشرط والوصف	21
21	الحجة في أن صيغة الامر لا توجب التكرار	22
22	فصل في بيان موجب الامر في حكم الوقت	26
23	الامر نوعان مطلق عن الوقت ومقيد به	26
24	مذهب الكرخي في أداء المأمور بالفور وحجته في ذلك وحجة المصنف عليه	26
25	بحث أداء الحج إذا وجب بالفور أو بالتأخير والاختلاف فيه مع حجج القولين	28
26	فأما النوع الثاني وهو الموقت فهو على ثلاثة أقسام	30
27	معنى ما نقل عن محمد بن شجاع أن الصلاة تجب بأول جزء من الوقت وجوبا موسعا	31
28	مذهب مشائخنا العراقيين أن الموجوب لا يثبت في أول الوقت وإنما يتعلق بآخر الوقت واختلافهم في صفة المؤدى في أول الوقت مع حججهم	31
29	قول الامام الشافعي لما تقرر الوجوب لزمه الأداء على وجه لا يتغير بتغير حاله بعد ذلك بعارض وحجة مخالفة في ذلك	32
30	النائم والمغمى عليه في جميع الوقت يثبت حكم الوجوب في حقهما	33
31	انتقال السببية من أول جزء إلى ما بعده إذا لم يؤد فيه الواجب وهكذا إلى أن يفوت الوقت	33
32	الفرق بين أداء عصر اليوم إذا تغيرت الشمس وأداء عصر الأمس	34
33	إذا أسلم بعد ما احمرت الشمس ولم يصل ثم أداها في اليوم الثاني بعد ما احمرت فإنه لا يجوز	34
34	ومن حكم هذا الوقت أن التعيين لا يثبت بقوله	35
35	ومن حكمه أنه لا يمنع صحة أداء صلاة أخرى فيه	35
36	من دفع إلى خياط ثوبا ليخيطه في ذلك اليوم فإنه لا يتعذر عليه خياطة ثوب آخر في ذلك اليوم	35
37	ومن حكمه أن لا يتأدى إلا بالنية	36
38	ومن حكمه اشتراط النية فيه	36
39	وأما القسم الثاني وهو ما يكون الوقت معيارا له	36
40	اختلاف الامام وصاحبيه هل للمسافر أن يصوم غير رمضان	36
41	فأما المريض إذا صام عن غير رمضان كان صومه عن رمضان بالاتفاق	37
42	قول الامام زفر إن صوم رمضان لا يسع فيه غيره وإن نوى غيره يقع عنه ودلائله والجواب عنها	37
43	قول الامام الشافعي في تعيين نية الصوم أصلا ووصفا ودلائله ولا جواب عنها	38
44	وأما القسم الثالث وهو المشكل فوقت الحج	42
45	ثم يترتب على ما قلنا صحة الأداء ووجوب التعجيل	42
46	ومن حكمه لزمه الأداء بالتمكن منه مفوتا بالموت بخلاف الصلاة	43
47	ومن حكمه أنه لا يتأدى الفرض بنية الفعل وخلاف الامام الشافعي في ذلك ودلائله والاحتجاج عليه من المصنف	43
48	ومن حكمه أنه يتأدى بمطلق نية الحج	43
49	فصل في بيان حكم الواجب بالامر	44
50	وهو نوعان أداء وقضاء	44
51	اختلف مشائخنا في سبب القضاء	45
52	من استأجر أجيرا في وقت معلوم لعمل فمضى ذلك الوقت لا يلزمه تسليم النفس لإقامة العمل	45
53	أن قوما لو فانتهم صلاة من صلاة النهار فقضوها بالجماعة لم يجهر إمامهم بخلاف فائتة الليل فإنه يجهر بها وكذا صلاة السفر تقضى في الحضر ركعتين وصلاة الحضر تقضى في السفر أربعا	46
54	من فاتته الجمعة لم يقضها بعد الوقت	47
55	الأداء المؤقت وغير الموقت وهو ثلاثة أنواع كامل وناصر وأداء يشبه القضاء	48
56	مسافر اقتدى بمسافر ونام خلفه ثم استيقظ ونوى الإقامة أو سبقه الحدث فرجع إلى مصره وتوضأ وفرغ إمامه صلى أربعا وإن كان بعد فراغه صلى ركعتي ولو كان مسبوقا صلى أربعا في الوجهين	49
57	أما القضاء فهو نوعان بمثل معقول وبمثل غير معقول	49
58	إن النقصان الذي يتمكن في الصلاة بترك الاعتدال في الأركان لا يضمن بشئ سوى الاثم لأنه ليس لذلك الوصف الخ	50
59	من له مائتا درهم جياد فأدى زكاتها خمسة زيوفا لا يلزمه شئ آخر عندهما خلافا لمحمد	50
60	رمى الجمار يسقط بمضي الوقت	50
61	فإن قيل جعلتم الفدية مشروعية مكان الصلاة بالقياس على الصوم وهو غير معقول المعنى	50
62	الأضحية إذا فات وقتها	50
63	مسألة إذا أدرك الامام في الركوع لا يكبر عند أبى يوسف ويكبر عندهما	52
64	مسألة ترك الفاتحة في الأوليين وسورة وأدائها	52
65	في الأخريين وتفصيلها من الدليل	52
66	هذه الأقسام أي أقسام الأداء والقضاء تتحقق في حقوق العباد أيضا مع الأمثلة	52
67	لو اشترى عبدا ثم قال البائع له أعتق عبدي هذا وأشار إلى المبيع فأعتقه المشترى وهو لا يعلم به فإنه يكون قابضا وإن كان هو مغرورا	53
68	ومن الأداء التام تسليم المسلم فيه وبدل الصرف	53
69	أما الأداء القاصر مع مثاله	53
70	ومن الأداء القاصر إيفاء بدل الصرف أو رأس مال السلم إذا كان زيوفا	54
71	ومن الأداء الذي هو بمنزلة القضاء حكما	55
72	أما القضاء بمثل معقول فبيانه في ضمان الغصوب والمتلفات	55
73	إن غصب زوجة إنسان أو ولده فإن الأداء مستحق عليه ولم مات في يده لم يضمن شيئا	56
74	بحث ضمان المنافع وعدمه إذا أتلف بالعدوان	56
75	إذا قطع يد إنسان عمدا ثم قتله قبل البرء يتخير الولي	57
76	فأما القضاء بمثل غير معقول	57
77	لو قتل من عليه القصاص إنسان آخر لا يضمن لمن له القصاص وكذلك قتل زوجة إنسان لا يضمن للزوج شيئا	58
78	أمثلة إتلاف المنافع التي لا مثل لها صورة ولا معي	58
79	شهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا يضمنون نصف الصداق	59
80	ومن القضاء الذي هو في حكم الأداء ما إذا تزوج امرأة على عبد بغير عينه	59
81	فصل في بيان مقتضى الامر في صفة الحسن للمأمور به	60
82	أنواع حسن المأمور به	60
83	مثال النوع الأول الايمان بالله تعالى والصلاة	60
84	ومما يشبه هذا النوع الزكاة والصوم والحج	61
85	حكم النوع الأول	61
86	بيان القسم الثاني بحث النية في الوضوء وعدمها	62
87	وبيان النوع الاخر وحكمه	62
88	عند إطلاق الامر يثبت حسن المأمور به لعينه	63
89	اتفق الفقهاء على ثبوت صفة الجواز مطلقا للمأمور به	63
90	إذا توضأ بماء نجس جازت صلاته مالم يعلم	63
91	عند أبى بكر الرازي صفة الجواز بالامر المطلق يتناول المكروه أيضا	64
92	ثم تكلم مشائخنا فيما إذا انعدم صفة الوجوب للمأمور هل تبقى صفة الجواز أم لا	64
93	البحث في حديث من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر يمينه ثم ليأت بالذي هو خير	64
94	الصحيح المقيم إذا صلى الظهر في بيته يوم الجمعة	65
95	فصل في بيان صفة الحسن لما هو شرط أداء اللازم بالامر	65
96	بحث القدرة لأداء الواجب بالامر وأنواعها إذا أسلم الكافر أو بلغ أو أفاق المجنون أو طهرت الحائض في آخر الوقت	65
97	بحيث لا يتمكنون من أداء الفرض فيما بقي من الوقت هل يلزمهم الأداء	67
98	إذا هلك المال بعد وجوب الحج وصدقة الفطر لا يسقط عنه الواجب بذلك الزكاة تسقط بهلاك المال بعد التمكن من الأداء بخلاف الاستهلاك	68
99	يسقط العشر بهلاك الخارج قبل الأداء وكذلك الخراج	69
100	لا يسقط العشر بموت من عليه بقاء الخارج وكذلك الزكاة لا تسقط بالموت في أحكام الآخرة	69
101	لا تجب الزكاة في مال المديون بقدر ما عليه من الدين	71
102	فصل في بيان موجب الامر في حق الكفار	73
103	من أنكر شيئا من الشرائع فقد أبطل قول لا إله إلا الله	73
104	ما قيل في تفسير قوله تعالى لم نك من المصلين	74
105	المرتد إذا أسلم لا يلزمه قضاء الصلوات التي تركها في حال الردة عندنا	75
106	إذا صلى ثم ارتد ثم أسلم والوقت باق يصلى ثانيا عندنا	75
107	البحث والايرادات في أن الكفار هل هو مخاطبون بأداء العبادات في الدنيا أم بالايمان فقط	76
108	باب النهى	78
109	موجب النهى شرعا ومقتضاه	78
110	النهى عنه في صفة القبح قسمان قبيح لعينه وقبح لغيره	80
111	بيان القسم الأول وحكمه. وبيان الثاني ونظائره وحكمه	80
112	أما النوع الثالث فبيانه الخ ما	81
113	يكون من الافعال التي يتحقق حسا من هذا النوع ملحق بالقسم الأول	81
114	واختلفوا فيما يكون من هذا النوع من العقود والعبادات هل فيها تقرير المشروع أم انتساخ المنهى عنه	82
115	حجة الامام الشافعي لانتساخ المنهى عنه بعد النهى ونظائره من الفروعات وجوابه عما ورد على مذهبه	82
116	حجتنا لان النهى عنه يبقى مشروعا إذا كان القبح فيه لغير عينه ونظائر مذهبنا من الاحكام والمسائل	85
117	الصوم مشروع في كل يوم باعتبار أنه وقت اقتضاء الشهوة عادة	88
118	الفرق بين البيع الفاسد والنكاح الفاسد	89
119	البيع بالميتة والدم وبيع جلد الميتة لا ينعقد أصلا	91
120	جاز بيع الثوب النجس ولا تجوز الصلاة فيه	92
121	فصل في بيان حكم الامر والنهى في إصدارهما	94
122	أما بيان حكم الامر في ضده وفيه ثلاثة أقوال مع بيان كل قول وحجته ورد ما لم يختر منها	94
123	منها حكم النهى في ضده كالأمر	96
124	أمثله ضد ما نهى عنه	98
125	من سجد في صلاته على مكان نجس ثم على مكان طاهر جازت صلاته عند أبى يوسف ولا تجوز عند أبى حنيفة ومحمد مع حججهم	98
126	ومنها مسألة ترك القراءة في إحدى ركعتي النفل أو الشفع كله اختلفوا فيها بثلاثة أقوال مع حجة كل قول	98
127	فصل في بيان أسباب الشرائع	100
128	مسألة الصلاة إذا فاتت بالنوم أو الاغماء أو الجنون وكذلك الصوم إذا أغمي عليه فيه أو جن وكذلك الزكاة على الصبي والمجنون وكذلك العشر وصفقة الفطر عليهما والاختلاف فيها وما يتوجه عليهما من حقوق العباد كصداق الزوجة وعتق القريب	101
129	تكرر الوجوب بتكرر الأسباب دون الامر	101
130	وجوب الايمان بإيجاب الله وسببه في الضاهر الآيات الدالة على حدث العالم	102
131	إيمان الصبي العاقل صحيح والدليل عليه	102
132	الصلاة واجبة بإيجاب الله وسببها الوقت	102
133	سبب وجوب الصوم شهود الشهر	103
134	سبب وجوب الحج البيت	105
135	سبب وجوب الطهارة الصلاة والحدث شرط وجوب الأداء	106
136	سبب وجوب الزكاة المال بصفة أن يكون نصابا ناميا	106
137	سبب وجوب صدقة الفطر على المسلم الغنى رأس يمونه	107
138	سبب العشر الأرض النامية باعتبار حقيقة النماء وسبب الخراج الأرض النامية باعتبار التمكن من طلب النماء بالزراعة	108
139	سبب وجوب الجزية الرأس باعتبار صفة معلومة	108
140	علة وجوب الجزية	109
141	سبب وجوب العقوبات ما يضاف إليه	109
142	سبب وجوب الكفارات	109
143	سبب المشروع من المعاملات تعلق البقاء المقدور بتعاطيها	109
144	فصل في بيان المشروعات من العبادات وأحكامها	110
145	المشروعات أربعة أنواع - تعريف الفرض وحكمه وأمثلته تعريف الواجب وحكمه ونظائره	110
146	استخفاف أمر الشارع كفر	111
147	بحث خبر الواحد وظنيته وعدم الزيادة به على النص	112
148	حكاية ما جرى بين يوسف بن خالد السمتي وبين أبى حنيفة في قوله إن الوتر واجب	112
149	تعريف السنة وحكمها ونظائرها وأقسامها السنة إذا كانت من أعلام الدين كانت بمنزلة الواجب	114
150	قول الصحابي أمرنا بكذا لا يقتضى مطلقه أن يكون الامر رسول الله صلى الله عليه وسلم	115
151	تعريف النافلة والتطوع وحكمهما	115
152	لزوم النفل بالشروع فيه	115
153	فصل في بيان العزيمة والرخصة	116
154	تعريف العزيمة والرخصة	117
155	تعريف العزيمة والرخصة	117
156	الرخصة قسمان حقيقة ومجاز وكل منهما نوعان	117
157	النوع الأول ما استبيح مع قيام السبب المحرم كإجراء كلمة الكفر على اللسان بعذر الاكراه وترك الامر بالمعروف والنهى عن المنكر عند خوف القتل	118
158	إذا أراد المسلم أن يحمل على جماعة من المشركين وهو يعلم أنه لا ينكأ فيهم حتى يقتل لا يسعه الاقدام	118
159	من أمثلة الرخصة تناول مالي الغير للمضطر وإباحة إتلاف مال الغير وإباحة الافطار في رمضان للمكره وإباحة الاقدام على الجناية على الصيد للمحرم	118
160	النوع الثاني ما استبيح مع قيام السبب المحرم موجبا لحكمه	119
161	على المرء أن يتحرز عن قتل نفسه	120
162	بيان النوع الثالث في الإصر والاغلال التي كانت على من قبلنا	120
163	بيان النوع الرابع ما يستباح تيسيرا لخروج السبب من أن يكون موجبا للحكم مع بقائه مشروعا في الجملة	120
164	بيان هذا النوع في فصول	120
165	من امتنع من تناول الحلال حتى يتلف نفسه يكون آثما	121
166	لا يجوز للمسافر أن يصلى الظهر أربعا في سفره	122
167	الاسقاط إذا لم يتضمن معنى التمليك لا يرتد بالرد كالعفو عن القصاص، وكذلك إذا لم يكن فيه معنى المالية لا يرتد بالرد ولا يتوقف بالقبول كالطلاق وإسقاط الشفعة	122
168	تخيير الحالف بين الأنواع الثلاثة في الكفارة ليحصل للمكفر الرفق	123
169	من نذر صوم سنة إن فعل كذا فعل وهو معسر فإنه يتخير بين صوم ثلاثة أيام وبين صوم سنة	124
170	معنى تخيير سيدنا موسى فيما التزمه من الصداق بين الأقل والأكثر	124
171	باب أسماء صيغة الخطاب في تناوله المسميات وأحكامها	124
172	الأسماء أربعة: الخاص، والعام، والمشترك والمؤول	124
173	بحث الخاص من صفته حكمه وأنواعه	124
174	بحث العام من صفته	125
175	المشترك صفته وحكمه ونظائره	126
176	الفرق بين المشترك والمجمل	126
177	أما المؤول وهو خلاف المجمل وهو يحتاج إلى البيان وهو تفسيره	127
178	قول المعتزلة كل مجتهد مصيب لما هو الحق حقيقة خطأ	127
179	الاجتهاد عبارة عن غالب الرأي	127
180	فصل في بيان حكم الخاص	128
181	البحث في قوله تعالى " والسارق والسارقة " في خصوصية السرقة والزيادة عليها بخبر الواحد	129
182	نظائر الخاص من (أن تبتغوا بأموالكم) و (قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم) و (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح) و (فإن طلقها)	129
183	فصل في بيان حكم العام	132
184	حكم العام مع نظائره	132
185	ترجيح العام على الخاص في العمل به	133
186	أكثر مشايخنا على أن تخصيص العام بخبر الواحد والقياس لا يجوز مع نظائر هذه القاعدة	133
187	حجة الواقفين في العام	134
188	الحجة الذين قالوا بأخص خصوص العام	134
189	الحجة لعامة الفقهاء	135
190	إقامة السبب الظاهر مقام الحقيقة التي لا يتوصل إليها إلا بحرج وهذا أصل كبير في الفقه	140
191	فصل في بيان حكم العام إذا خصص منه شئ	144
192	في تخصيص العام للعلماء أقوال أربعة مع تفصيل كل قول ودليله	144
193	بيان هذه الأصول من الفروع	149
194	فصل في بيان ألفاظ العموم	151
195	أنواع ألفاظ العموم وتعريفها	151
196	بحث دخول اللام على الجمع وبطلان جمعيته وصيرورته جنسا	153
197	ألفاظ العموم	154
198	بحث النكرة	158
199	المنكر إذا أعيد منكرا	159
200	النكرة في موضع النفي تعم وفى موضع الاثبات تخص	160
201	من الدليل على العميم في النكرة إلحاق وصف عام بها	161
202	من جنس النكرة كلمة أي	161
203	الفرق بين قوله أي عبيدي ضربته وأي عبيدي ضربك	161
204	فصل وأما حكم المشترك	162
205	وأما حكم المؤول	163
206	باب أسماء صيغة الخطاب في استعمال الفقهاء وأحكامها	163
207	هذه الأسماء أربعة: الظاهر والنص والمفسر والمحكم، وأضدادها الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه	163
208	الظاهر - تعريفه وحكمه ونظائره	163
209	النص - تعريفه وحكمه ونظائره	164
210	المفسر والمحكم وحكمهما	165
211	الخفي وحكمه وبيانه	167
212	المجمل وتعريفه وحكمه وبيانه	168
213	المتشابه وتعريفه وحكمه وبيانه	169
214	رؤية الله تعالى بالابصار في الآخرة حق معلوم ثابت بالنص متشابه فيما يرجع إلى كيفية الرؤية والجهة	170
215	المعتزلة معطلة بانكارهم صفات الله تعالى	170
216	فصل في بيان الحقيقة والمجاز	170
217	تعريف الحقيقة والمجاز	170
218	حكم الحقيقة والمجاز وبيانهما	170
219	من أحكام الحقيقة والمجاز أنهما لا يجتمعان في لفظ واحد في حالة واحدة	173
220	أوصى لمواليه وله موال وموال موال	173
221	لو استأمن على بنيه يدخل فيه بنوه وبنو بنيه ولو استأمن على مواليه وهو ممن لا ولاء عليه يدخل في الأمان مواليه وموالي مواليه وسواهما من النظائر مما يعلم بظاهره الجمع بين الحقيقة والمجاز والجواب عن الاشكال	174
222	الفرق في الحكم بين الفعل الممتد وغير الممتد	175
223	طريق معرفة الحقيقة والمجاز	177
224	بيان طريق الاستعارة	178
225	من أحكام هذا الفصل	184
226	الأصل أن المجاز خلف عن الحقيقة في إيجاب الحكم عندهما وعند أبى حنيفة خلف عن الحقيقة في التكلم به ويتفرع على هذا الأصل مسائل	184
227	فصل في بيان الصريح والكناية	187
228	حكم الكتابية	188
229	أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسودة اعتدى وقال لحفصة اعتدى ثم راجعهما	189
230	الأصل في الكلام الصريح	189
231	فصل في بيان جملة ما تترك به الحقيقة، وهى خمسة أنواع: النوع الأول منها أن تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال عرفا	190
232	بيان النوع الثاني وهو دلالة اللفظ	191
233	بيان النوع الثالث وهو سياق النظم	192
234	بيان النوع الرابع، وهو دلالة من وصف المتكلم	193
235	بيان النوع الخامس: ما تترك حقيقته في محل الكلام	194
236	فيكون هذا بمنزلة المشترك الذي لا عموم له فلا يجوز الاحتجاج به في حكم الجواز والفساد إلا بدليل يقترن به فيصير كالمؤول حينئذ	194
237	العراقيون من مشايخنا يزعمون أنه لا عموم للنصوص الموجبة لتحرم الأعيان	195
238	فصل في إبانة طريق المراد بمطلق الكلام	196
239	وذلك يكون بطريقين: التأمل في محل الكلام والتأمل في صيغة الكلام	196
240	بيان التأمل في المحل	196
241	المراد بالكلام تعريف ما وضع الاسم له	196
242	وبيان الدلالة من صيغة الكلام	197
243	تعريف اللغو من الايمان	197
244	المراد من العقد في قوله تعالى بما عقد تم الايمان	197
245	تفسير القروء: في قوله تعالى (ثلاثة قروء)	198
246	البحث في لفظ النكاح وتفسيره	199
247	اللفظ إذا تعذر حمله على الحقيقة يحمل على المجاز	199
248	مثال الحقيقة المهجورة عرفا أو شرعا	199
249	باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه	200
250	حروف العطف الواو: وهو للعطف	200
251	المنصوص عليه في آية الوضوء الغسل والمسح من غير ترتيب ولا قران	201
252	مذهب الفراء في الواو	204
253	فصل وأما الفاء فهو للعطف وموجبه التعقيب بصفة الوصل	207
254	فصل وأما حرف ثم فهو للعطف على وجه التعقيب، الاختلاف بين الامام وصاحبيه في تفسير التراخي الذي وضع له ثم	209
255	قد يستعمل حرف ثم بمعنى الواو مجازا	210
256	فصل وأما حرف بل فهو لتدارك الغلط	210
257	فصل وأما لكن فهو للاستدراك بعد النفي	211
258	مسائل متعددة من الجامع تتفرع على لكن	211
259	فصل وأما أو فهي كلمة تدخل بين اسمين أو فعلين وموجبها تناول أحد المذكورين	213
260	مذهب الامام مالك في حد قطاع الطريق التخيير بين القتل والصلب والقطع والنفي	215
261	الجملة إذا قوبلت بالجملة ينقسم البعض على البعض	216
262	فصل وأما حتى فهي للغاية	218
263	في الاستعارات لا يعتبر السماع وإنما يعتبر المعنى الصالح للاستعارة	220
264	قول محمد حجة في اللغة	220
265	فصل وأما إلى فهي لانتهاء الغاية	220
266	بحث دخول الغايات وعدمها تحت المغيا وتفريع المسائل عليه	220
267	فصل أما على فهو للالزام ثم يستعمل للشرط	221
268	الشرط يقابل المشروط جملة ولا يقابله أجزاء	222
269	فصل وكلمة من للتبعيض وقد تكون لابتداء الغاية وقد تكون للتمييز وقد تكون بمعنى الباء وقد تكون صلة	222
270	فصل أما في فهي للظرف ثم الظرف أنواع ثلاثة، ظرف الزمان وظرف المكان وظرف الفعل	223
271	أما ظرف الزمان فبيانه الخ	223
272	أما ظرف المكان فبيانه في قوله الخ	224
273	العلم يستعمل عادة بمعنى المعلوم يقال علم أبى حنيفة ويقول الرجل اللهم اغفر لنا علمك فبنا	225
274	ومن هذا الجنس أسماء الظروف وهى مع وقبل وبعد وعند	225
275	فأما مع للمقارنة حقيقة	225
276	وأما قبل فهي للتقديم	225
277	وأما بعد فهي للترتيب والتأخير	226
278	وأما عند فهي للحضرة	226
279	من هذا الجنس حرف الاستثناء والحقيقة فيها إلا وغير	226
280	سوى تستعمل للاستثناء	227
281	فصل وأما الباء فهي للالصاق	227
282	بحث مسح الرأس في الوضوء واختلاف الأئمة في تحديده مع دلائلهم	228
283	من هذا الفصل حروف القسم والأصل فيها الباء	229
284	قد تستعار الواو مكان الباء والفرق بين استعمالهما	229
285	التاء تستعمل أيضا في صلة القسم والفرق بين التاء والواو	230
286	مع حذف حروف القسم يستقيم القسم أيضا لاعتبار معنى التخفيف والتوسعة	230
287	مما هو بمعنى القسم أيم الله	230
288	مما يؤدى إلى معنى القسم قوله لعمر الله اشتقاقه وتوضيحه	231
289	من ذلك حروف الشرط وهى إن إذا وإذ ما ومتى ومتى ما وكلما ومن وما	231
290	باعتبار أصل الوضع حرف الشرط على الخلوص إن	231
291	حكم الشرط امتناع ثبوت الحكم بالعلة أصلا مالم يبطل التعليق بوجود الشرط	231
292	إذا تستعمل الوقت تارة وللشرط تارة	231
293	متى للوقت	233
294	مما هو في معنى الشرط لو	233
295	لو لا بمعنى الاستثناء	233
296	كيف للسؤال عن الحال	234
297	كم اسم لعدد الواقع	234
298	أين وحيث عبارة عن المكان	234
299	فصل أن اللفظ بعلامة الذكور ما حكمه فالمذهب عندنا أنه يتناول الذكور والإناث ولا يتناول الإناث المفردات وإن ذكر بعلامة التأنيث يتناول الأثاث خاصة	234
300	باب بيان الاحكام الثابتة بظاهر النص دون القياس والرأي	236
301	هذه الأقسام تنقسم أربعة أقسام: الثابت بعبارة النص وإشارته ودلالته ومقتضاه	236
302	الثابت بعبارة النص وبإشارته وبيان هذين النوعين	236
303	منه ما يوجب علما ومنه مالا يكون موجبا للعلم	237
304	من ذلك قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا	237
305	ومن ذلك قوله تعالى " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف "	237
306	ومن ذلك قوله تعالى " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود " الآية	238
307	ومن ذلك قوله تعالى " فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تعلمون أهليكم أو كسوتهم "	238
308	قوله صلى الله عليه وسلم " أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم " بحث شاف على أحكام الفطرة	240
309	الثابت بدلالة النص ومثال ما قلنا في قوله تعالى " فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما	241
310	ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوجب الكفارة على الإعرابي بجنايته المعلومة أوجبنا على المرأة أيضا وأوجبنا في الافطار بالأكل والشرب الكفارة أيضا بلالة النص لا بالقياس	244
311	ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام للذي أكل ناسيا: " إن الله أطعمك وسقاك فتم على صومك	245
312	ومن ذلك أن الله تعالى لما أوجب القضاء على المفطر في رمضان بعذر أوجبنا على المفطر بغير عذر	246
313	النوع الرابع هو المقتضى	248
314	عند المعارضة الثابت بدلالة النص أقوى من الثابت بالمقتضى	248
315	لا عموم للمقتضى	248
316	من ألحق المحذوف بالمقتضى فليس بمصيب	251
317	الثابت بمقتضى النص لا يحتمل التخصيص بخلاف إشارة النص فإنه يحتمل التخصيص	254
318	فصل في الوجوه الفاسدة منها أن التنصيص على الشئ يوجب التخصيص	255
319	ومنها أن التنصيص على وصف في المسمى لايجاب الحكم يوجب نفى ذلك الحكم عند عدم ذلك الوصف	256
320	ومنها أن الحكم متى تعلق بشرط بالنص فعند الشافعي رحمه الله ذلك النص يوجب انعدام الحكم عند انعدام الشرط الخ	260
321	المفارقة بين الشرط والعلة	261
322	الواجبات تضاف إلى أسبابها	261
323	بحث الحكم المعلق بالشرط	265
324	قول الامام الشافعي إن المطلق محمول على القيد والجواب عنه	267
325	ومن هذا الجنس ما قاله الشافعي رحمه الله إن الامر بالشئ يقتضى النهى عن ضده والنهى عن الشئ يكون أمرا بضده	271
326	ومن هذه الجملة قول بعض العلماء إن العام يختص بسببه وعندنا يكون هذا على أربعة أوجه	271
327	ومن هذه الجملة تخصيص العام بغرض المتكلم	273
328	ومن ذلك ما قاله بعض الاحداث من الفقهاء إن القرآن في النظم يوجب المساواة في الحكم	273
329	ومن هذه الجملة حكم الجمع المضاف إلى جماعة	276
330	باب الحجة الشرعية وأحكامها	277
331	تحقيق الحجة والبينة والبرهان والآية والدليل والشاهد لفظا والبرهان والآية والدليل ولا شاهد لفظا وعرفا	277
332	لأصول في الحجج الشرعية ثلاثة الكتاب والسنة الاجماع والرابع القياس، وهى تنقسم قسمين موجب للعلم قطعا، ومجوز غير موجب للعلم	279
333	فصل في بيان الكتاب وكونه حجة	279
334	اختلاف الامام وصاحبيه في تجويز الصلاة بآية أو ثلاث آيات	280
335	البحث في كتاب التسمية في مبدأ الفاتحة ومبدأ كل سورة هل هي آية أم لا	280
336	يحث جواز الصلاة وعدمها بغير نظم القرآن	281
337	فصل في بيان حد المتواتر من الاخبار وموجبها	282
338	ومن الناس من يقول الخبر لا يكون حجة أصلا ولا يقع العلم به وهذا قول فريق ممن ينكر رسالة المرسلين	283
339	ومن الناس من يقول إن ما يثبت بالتواتر علم طمأنينة القلب لا علم اليقين	284
340	بحث تواتر النصارى واليهود على قتل سيدنا عيسى عليه السلام وصلبه	284
341	بحث نقل المجوس معجزات زرادشت	284
342	المذهب عند علمائنا أن الثابت بالتواتر من الاخبار علم ضروري كالثابت بالمعاينة	291
343	ثم اختلف مشايخنا فيما هو متواتر الفرع آحاد الأصل من الاخبار وهو المشهور من الاخبار	291
344	قسم عيسى بن أبان المشهور إلى ثلاثة أقسام	293
345	وأما الغريب المستنكر فإنه يخشى المأثم على العامل به	294
346	ليس لما ينعقد به التواتر حد معلوم من حيث العدد	294
347	فصل في بيان أن إجماع هذه الأمة موجب للعلم	295
348	دلائل حجية إجماع هذه الأمة من الكتاب والسنة	296
349	خبر الواحد حجة باعتبار أنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن امتنع ثبوت العلم به لشبهة في النقل	298
350	ثم الكلام بعد هذا في سبب الاجماع وركنه وأهلية من ينعقد به الاجماع	300
351	فصل السبب	301
352	فصل الركن - ركن الاجماع نوعان العزيمة والرخصة	303
353	بحث في الاجماع السكوتي والاختلاف فيه بين الأئمة مع حججهم	303
354	من هذا الجنس ما إذا اختلفوا في حادثة على أقاويل محصورة يكون دليلا على أنه لا قول في هذه الحادثة سوى هذه الأقاويل حتى ليس لاحد أن يحدث فيه قولا آخر برأيه	310
355	قال من لا يعبأ بقوله الاجماع الموجب للعلم قطعا لا يكون إلا في مثل ما اتفق عليه الناس من موضع الكعبة والصفا والمروة وما أشبه ذلك	310
356	فصل الأهلية	310
357	قال بعض العلماء مالم يلغوا حدا لا يتوهم عليهم التواطؤ على الباطل لا يثبت الاجماع الموجب للعلم باتفاقهم	312
358	وقال بعض العلماء الاجماع الموجب للعلم لا يكون إلا بإجماع الصحابة الخ	313
359	قول أبى حنيفة ما جاءنا عن الصحابة اتبعناهم وما جاءنا عن التابعين زاحمناهم، لأنه كان من التابعين رأى أربعة من الصحابة	313
360	من الناس من يقول الاجماع الذي هو حجة إجماع أهل المدينة خاصة	314
361	ومن الناس من يقول لا إجماع إلا لعترة الرسول صلى الله عليه وسلم	314
362	أنواع الكرامة لأهل البيت متفق عليه	315
363	فصل الشرط	315
364	عندنا انقراض العصر ليس بشرط	315
365	كان الكرخي يقول شرط الاجماع أن يجتمع علماء العصر كلهم على حكم واحد	316
366	حكى عن أبى حازم أن الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا على شئ فذلك إجماع موجب للعلم ولا يعتد بخلاف من خالفهم	317
367	فصل الحكم - ذكر هشام عن محمد: الفقه أربعة الخ مع تفسير قوله	318
368	ما أجمع عليه الصحابة فهو بمنزلة الكتاب والسنة في كونه مقطوعا حتى يكفر جاحده	318
369	بحث جواز صدور الخطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم تقريره عليه في باب الدين	318
370	باب الكلام في قبول الآحاد والعمل بها	321
371	في خبر الواحد ثلاث فرق: فريق يقول هو حجة للعمل به ولا يثبت به علم اليقين وهو قول فقهاء الأمصار، وفريق يقول خبر الواحد لا يكون حجة في الدين أصلا، وقال بعض أهل الحديث يثبت به علم اليقين	321
372	استدلال الفريق الثاني	321
373	حجتنا على هذا الفريق - تحقيق لفظ الفرقة والطائفة	322
374	العامي إذا سأل المفتى حادثته فأفتى بشئ يلزمه العمل به	328
375	إن العمل بخير المخبر في المعاملات جائز عدلا كان أو فاسقا إذا وقع في قلبه أنه صادق	328
376	وأما من قال بأن خبر الواحد يوجب العلم	329
377	ما حكى عن النظام في خبر الواحد ورده	330
378	أما من شرط عدد الشهادة استدل فيه بالنصوص الواردة في باب الشهادات الخ	331
379	في الشهادة كل امرأتين تقومان مقام رجل واحد وفى الاخبار الرجال والنساء سواء	332
380	إن سيدا عليا كان لا يقبل راية الاعراب وكان يحلف الراوي إذا روى له حديثا إلا أبا بكر الصديق	332
381	لا اختصاص في باب الاخبار بلفظ الشهادة ولا بمجلس القضاء وأن الشهادات تختص بذلك	333
382	فصل في بيان إقسام ما يكون خبر الواحد فيه حجة	333
383	هذه أربعة أقسام أحدها أحكام الشرع التي هي فروع الدين فيما يحتمل الفسخ والتبديل	333
384	وهى نوعان ما لا يندرئ بالشبهات كالعبادات وغيرها، وما يندرىء بالشبهات	333
385	وأما ما يندرىء بالشبهات فقد روى عن أبى يوسف أن خبر الواحد فيه حجة وهو اختيار الجصاص	333
386	والقسم الثاني حقوق العباد	334
387	ومن القسم الأول الشهادة على رؤية هلال رمضان إذا كان بالسماء علة	335
388	ومن القسم الثاني الشهادة على هلال الفطر ومن ذلك أيضا الاخبار بالحرمة بسبب الرضاع في ملك النكاح أو ملك اليمين	335
389	والقسم الثالث المعاملات التي تجرى بين العباد مما لا يتعلق بها اللزوم أصلا	335
390	والقسم الرابع ما يتعلق به اللزوم من وجه دون وجه من المعاملات	337
391	عبارة الرسول كعبارة المرسل	337
392	فصل في أقسام الرواة الذين يكون خبرهم حجة	338
393	الرواة قسمان: معروف ومجهول، والمعروف نوعان: من كان معروفا فالفقه، ومن كان معروفا بالعدالة وحسن الضبط والحفظ ولكنه قليل الفقه	338
394	فأما المعروف بالعدالة والضبط والحفظ كأبي هريرة وأنس وغيرهما	339
395	بحديث أبى هريرة ومعارضة ابن عباس له وقول أبى هريرة له يا ابن أخي إذا أتاك الحديث فلا تضرب له الأمثال	340
396	لما حدث أو هريرة: ولد الزنا شر الثلاثة عارضته أم المؤمنين سيدتنا عائشة بقوله تعالى " ولا تزر وازره وزر أخرى "	340
397	قال إبراهيم النخعي كانوا يأخذون من حديث أبى هريرة ويدعون وقال لو كان ولد الزنا شر الثلاثة لما انتظر أمه أن تضع	341
398	ولعل ظانا ظن أن في مقالتنا ازدراء بأبي هريرة ومعاذ الله من ذلك الخ	341
399	لما بلغ عمر رضى الله عنه أن أبا سريرة يروى بعض ما لا يعرف قال لتكفن عن هذا أو لألحقنك بجبال دوس	341
400	حديث المصراة والكلام عليه بسبب خلافه القياس الصحيح	341
401	حديث من وطئ جارية امرأته والكلام عليه بمعارضة القياس الصحيح	342
402	قصة تحديث ابن مسعود وأخذه البهر والفرق وارتعاد فرائصه	342
403	روى محمد عن أبى حنيفة أنه أخذ بقول أنس بن مالك في مقدار الحيض	342
404	أصحابنا ما تركوا العمل برواية غير المعروفين بالفقه من الصحابة إلا عند الضرورة	342
405	سبب قلة رواية الفقهاء من الصحابة	342
406	فأما المجهول ومنى به من يشتهر بطول الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فروايته على خمسة أوجه	342
407	وجه قبول ابن مسعود رواية معقل بن سنان وعدم قبول على روايته	343
408	معنى قول عمر لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا على ما فسره عيسى بن أبان	344
409	فصل في بيان شرائط الراوي حدا وتفسيرا وحكما	345
410	هذه الشرائط أربعة العقل والضبط ولا عدالة والاسلام	345
411	أما اشتراط العقل فلان الخبر الذي يرويه كلام منظوم الخ	345
412	وأما الضبط فلان قبول الخبر الخ	345
413	وأما العدالة فلان الكلام في خبر من هو غير معصوم عن الكذب الخ	345
414	فأما اشتراط الاسلام لانتفاء تهمة الكذب الخ	346
415	وإما بيان حد هذه الشروط وتفسيرها	346
416	العقل لا يكون موجودا في الآدمي باعتبار أصله ولكنه خلق من خلق الله تعالى شيئا فشيئا	347
417	جعل الشرع الحد لمعرفة كمال العقل هو البلوغ تيسيرا للامر علينا	347
418	صح سماعه وتحمله للشهادة قبل البلوغ إذا كان مميزا	347
419	والمطلق من كل شئ يتناول الكامل منه	348
420	فأما الضبط فهو عبارة عن الاخذ بالجزم	348
421	ثم الضبط نوعان ظاهر وباطن	348
422	رواية غير الفقه لا تكون معارضة لرواية الفقيه	349
423	سبب قلة رواية الصديق رضى الله عنه	350
424	سبب قلة رواية الامام أبى حنيفة مع أنه كان أعلم أهل عصره بالحديث	350
425	ذم السلف الصالح كثرة الرواية	350
426	قال زيد بن أرقم قد كبرنا ونسينا والرواية عن رسول الله شديد	350
427	وأما العدالة فهي الاستقامة، والعدالة نوعان ظاهرة وباطنة	350
428	الرق والأنوثة والعمى لا تقدح في العدالة أصلا وإن كانت تنع من قبول الشهادة	352
429	المجهول من القرون الثلاثة عدل بتعديل صاحب الشرع إياه مالم يتعين منه ما يزيل عدالته	352
430	أما الاسلام فهو عبارة عن شريعتنا وهو نوعان أيضا ظاهر وباطن	352
431	من استوصف الاسلام فوصفه على الاجمال هل يكتفى به ويقبل منه	352
432	الصحابة كانوا يرجعون إلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يشكل عليهم من أمر الدين فيعتمدون خبرهن	354
433	يقبل خبر الأعمى والمحدود في القذف دون شهادتهما، والفرق بينهما	354
434	فصل في بيان ضبط المتن والنقل بالمعنى	355
435	الاختلاف بين العلماء في نقله بالمعنى	355
436	تقسيم الحديث وجواز رواية المحكم منه بالمعنى لكن من كان عالما بوجوه اللغة	356
437	والظاهر يجوز نقله بالمعنى لمن كان عالما باللغة وبفقه الشريعة	356
438	فأما المشكل والمشترك فلا يجوز فيها النقل بالمعنى أصلا	357
439	فأما المجمل والمتشابه فلا يتصور نقلهما بالمعنى	357
440	وأما ما يكون من جوامع الكلام فجوز نقله بالمعنى عند بعض مشايخنا والأصح عند المصنف أنه لا يجوز	357
441	فصل في بيان الضبط بالكتابة والخط	357
442	الكتابة نوعان تذكرة وإمام	357
443	قال إبراهيم كانوا يأخذون العلم حفظا ثم أبيح لهم الكتابة	357
444	وأما النوع الثاني فهو أن لا يتذكر عند النظر ولكنه يعتمد الخط وذلك يكون في الحديث أو خط القاضي أو الشاهد لا يجوز عند الامام الاعتماد عليه في الوجوه كلها، وروى عن أبى يوسف ومحمد خلاف ذلك	358
445	فصل في بيان وجوه الانقطاع، الانقطاع نوعان صورة أو معنى	359
446	بحث المرسل	359
447	اختلف أهل الحديث في منقطع من وجه متصل من وجه آخر	364
448	إذا استوى الموجب للعدالة والموجب للجرح يغلب الجرح	364
449	لا معارضة بين الساكت والناطق	364
450	وأما النوع الثاني وهو الانقطاع معنى ينقسم قسمين إما أن يكون بدليل معارض أو نقصان في حال الراوي	364
451	القسم الأول على أربعة أوجه، إما أن يكون مخالفا لكتاب الله أو لسنة مشهورة، أو يكون شاذا لم يشتهر فيما تعم به البلوى أو أعرض عنه الأئمة في الصدر الأولى	364
452	أما إذا كان مخالفا لكتاب الله جل شأنه	364
453	حديث الوضوء من مس الذكر مخالف للكتاب	365
454	لم يقبل حديث فاطمة بنت قيس في أن لا نفقة للمبتوتة لأنه مخالف للكتاب	365
455	وكذلك لم يقبل خبر القضاء بالشاهد واليمين لأنه مخالف للكتاب من أوجه	365
456	حضور النساء مجالس القضاء لأداء الشهادة خلاف العادة وقد أمرن بالقرار في البيوت شرعا	366
457	حضور أهل الذمة مجالس القضاء لأداء الشهادة خلاف المعتاد	366
458	الغريب من الاخبار إذا خالف السنة المشهورة فهو منقطع في حق العمل	366
459	به نظائر الاخبار التي وردت خلاف السنة المشهورة	367
460	دليل أبى يوسف ومحمد فيما خالفا فيه الامام من عدم جواز بيع التمر بالرطب وجوابهما من جانب الامام	367
461	أصل البدع والأهواء إنما ظهر من قبل ترك عرض أخبار الآحاد على الكتاب والسنة المشهورة	367
462	القسم الثالث وهو الغريب فيما يعم به البلوى ويحتاج الخاص والعام إلى معرفته للعمل به	368
463	علة عدم العمل بخبر الوضوء من مس الذكر وخبر الوضوء من حمل الجنازة، وبخبر الجهر بالتسمية، وخبر رفع اليدين عند الركوع والرفع منه	368
464	فإن قيل: فقد قبلتم الخبر الدال على وجوب الوتر وعلى وجوب المضمضة والاستنشاق في الجناية	369
465	القسم الرابع وهو مالم تجر المحاجة به بين الصحابة مع ظهور الاختلاف بينهم في الحكم	369
466	لا يترك الاحتجاج بما هو الحجة والاشتغال بما ليس بحجة	369
467	وأما النوع الثاني وهو ما يبتنى على نقصان حال الراوي فبيان ذلك في فصول	370
468	أما المستور، وأما الفاسق	370
469	وجه اعتبار خبر الفاسق في المعاملات	371
470	فأما الكافر فإنه لا تعتمد روايته في باب الاخبار أصلا	371
471	وأما خبر الصبي والمعتوه إذا عقلا ما يقولان	372
472	فأما المغفل والمساهل وصاحب الهوى	373
473	من يعتقد أن الالهام حجة موجبة للعلم لا تقبل شهادته	373
474	فصل في بيان إقسام الاخبار، هذه الأقسام أربعة: خبر يحيط العلم بصدقة وخبر يحيط العلم بكذبه وخبر يحتملهما على السواء وخبر يترجح فيه أحد الجانبين	374
475	فالأول أخبار الرسل	374
476	والنوع الثاني نحو دعوى فرعون الربوبية	374
477	والنوع الثالث نحو خبر الفاسق في أمر الدين	374
478	والنوع الرابع نحو شهادة الفاسق، ومن هذا النوع خبر العدل المستجمع لشرائط الرواية	375
479	ولهذا النوع أطراف ثلاثة: طرف السماع وطرف الحفظ، وطرف الأداء فطرف السماع نوعان عزيمة ورخصة	375
480	باب الشهادة أضيق من باب الرواية	376
481	الوجهان الآخران الكتابة والرسالة	376
482	الكتاب ممن بعد كالخطاب ممن حضر	376
483	الفرق بين حدثني وأخبرني	377
484	الإجازة والمناولة وشرط الصحة في ذلك أن يكون ما في الكتاب معلوما للمجاز له الخ	377
485	إسماع الصبيان الذين لا يميزون ولا يفهمون نوع تبرك استحسنه الناس	378
486	من حضر مجلس السماع واشتغل بالكتابة أو لغو أو لهو أو غفلة أو نوع فسماعه لا يصح	378
487	فأما إذا قال المحدث أجزت لك أن تروى عنى مسموعاتي فإن ذلك غير صحيح بالاتفاق	378
488	فأما الكتاب المصنفة التي هي مشهورة في أيدي الناس فلا بأس لمن نظر فيها وفهم وكان متقنا في ذلك أن يقول قال فلان كذا أو مذهب فلان كذا	378
489	حكى أن بعضهم قال لمحمد بن الحسن أسمعت هذا كله من أبى حنيفة فقال لا	378
490	فأما بيان طرق الحفظ فهو نوعان عزيمة ورخصة	379
491	وجه قلة رواية أبى حنيفة للآثار	379
492	والأداء أيضا نوعان عزيمة ورخصة	379
493	ومن نوع الرخصة التدليس	379
494	اختلاف العلماء فيما إذا قالت الصحابة أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، أو السنة كذا هل المراد من الامر والناهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره، وكذا المراد من السنة سنته أو سنة غيره	380