وأما ما اتفق على كونه عرضا غريبا: فهو ما يكون بواسطة أمر خارج أعم، أو أخص، أو مباين (1).
وأما ما اختلف فيه: فهو ما يكون عارضا بواسطة جزء أعم، ونسب إلى مشهور المتأخرين أنه من الأعراض الذاتية، وعن جماعة من المتأخرين - وفاقا للقدماء - أنه من الأعراض الغريبة (2).
وأما ما يعرض للشيء بلا واسطة، وكان أعم من المعروض أو أخص منه، فلم يلتفتوا إلى كونهما من العوارض، فصار ذلك منشأ لاستيحاش بعضهم من عدهما من العوارض الذاتية (3).
وقد أشير إلى دفعه بقولهم: إن العرض الذاتي هو ما لم تكن له واسطة في العروض; سواء لم تكن له واسطة أصلا أو كان له واسطة في الثبوت; فيدخلان في العرض الذاتي (4).
فينبغي الإشارة إلى انقسام الواسطة إلى أقسامها الثلاثة توضيحا للأمر: فهي إما واسطة في العروض، أو واسطة في الثبوت، أو واسطة في الإثبات.
أما الواسطة في العروض: فهي التي يقوم بها العرض حقيقة، وينسب إلى ذيها عناية ومسامحة من قبيل وصف الشيء بحال متعلقه، كالحركة التي هي الواسطة في نسبة السرعة إلى الجسم، فإن السرعة تقوم بالحركة، وانتسابها إلى الجسم بالعناية; بلحاظ اتصاف الحركة بها، وهي قد تكون جلية على نحو تكون نسبة العرض إلى ذيها مجازا عرفا، كالمثال المذكور، وقد تكون خفية; بحيث لا يخرج التوصيف عن كونه