التسبيبية المنتزعة من ترتب بعض الأمور عليه، كعنوان الاحراق والايذاء والتأديب والتكريم والانقاذ وغيرها، والعناوين الإضافية المنتزعة من نحو إضافة بينه وبين غيره، كالمقابلة والمعاندة والإطاعة والمعصية والمتابعة والمشابهة وغيرها.
والظاهر أن مرجع التكليف بالعناوين المذكورة إلى كون موضوع الغرض والملاك هو منشأ انتزاعها الذي هو المعنى الاسمي الاستقلالي المفاد بمادة العنوان.
وليس التكليف بالفعل إلا لكونه آلة لذلك ومقدمة له، لأنه الامر المستند للمكلف في تحقيق منشأ الانتزاع، كما يناسبه استفادته من الهيئة التي تتكفل بالمعاني الحرفية الالية التبعية.
وبعبارة أخرى: موطن الغرض والملاك هو المعنى الاسمي الاستقلالي الذي يتضمنه العنوان ويكون منشأ لانتزاعه، سواء كان هو فعل المكلف بذاته، كما في العناوين الأولية، أم الامر الخارج عنه، كما في العناوين الثانوية.
ومن هنا يظهر أن اختلاف العنوانين مع وحدة المعنون الذي هو فعل المكلف إن كان لتعدد منشأ انتزاع العنوان في الخارج، بأن يكون أحدهما أوليا منتزعا من الذات، والاخر ثانويا منتزعا من أمر خارج عنها، كعنواني المشي والايذاء، أو كلاهما ثانويين مختلفين في منشأ الانتزاع، كعنواني الايذاء والإطاعة، كان راجعا لتعدد الموضوع المعتبر في التزاحم، لان فعل المكلف وإن كان واحدا، إلا أنه ليس متعلقا لاحد التكليفين أو كليهما إلا تبعا لتعلق الملاك والغرض بمنشأ انتزاع عنوانه.
ولذا كان المرتكز أن عمومات استحباب إيناس المؤمن، أو قضاء حاجته، أو وجوب إنقاذه لا تعارض مثل عموم حرمة الغناء، أو الغيبة، أو الكذب، وان كان نسبة كل واحد من تلك العمومات مع كل واحد من هذه هي