جميع موارد الشك، وإما العمل على العلم التفصيلي في جميع الوقائع، وإما العمل على طبق الطرق الخاصة العلمية، وإما الاحتياط في جميع الوقائع، واما الرجوع إلى فتوى الغير، وإما الرجوع إلى الأصل الجاري في كل مسألة من الاستصحاب والبراءة وغيرهما، وإما العمل على طبق المشكوكات والموهومات، والتالي بجميع شقوقه فاسد:
أما فساد إهمال الوقائع، فللعلم الإجمالي بالأحكام والإجماع وغيرهما.
وأما فساد العمل على طبق العلم التفصيلي أو الطرق، فلانسداد باب العلم والعلمي.
وأما فساد الاحتياط التام، فللزوم اختلال النظام أو العسر والحرج.
وأما فساد الرجوع إلى فتوى الغير، فلأنه من رجوع العالم إلى الجاهل بنظره.
وأما فساد الرجوع في كل مسألة إلى الأصل الجاري فيه، فلعدم كفايتها وغير ذلك.
وأما فساد الأخذ بالمشكوكات والموهومات، فلقبح ترجيح المرجوح على الراجح.
فإذا بطل التالي بجميع شقوقه بطل المقدم، وهو عدم حجية الظن، أو عدم وجوب العمل به، فيلزم منه حجيته أو وجوب العمل به في الجملة.
وسيأتي (1) توضيح المقدمات تفصيلا، والمقصود هاهنا التنبيه على أن