في تصور الكلي الطبيعي - وهي دعوى باطلة لما ثبت في محله من أن الكلي موجود بعين وجود الافراد.
كما أنه لا موجب لارجاع الكلي في مقام التفرقة المذكورة إلى الحصة، ودعوى أن كل فرد يشتمل على حصة من الكلي ومشخصات عرضية، واستصحاب الكلي عبارة عن استصحاب ذات الحصة، واستصحاب الفرد عبارة عن استصحاب الحصة مع المشخصات.. بل الصحيح في التفرقة ما ذكرناه.
الجهة الثانية: - في أقسام استصحاب الكلي.
يمكن تقسيم الشك في بقاء الكلي إلى قسمين:
أحدهما: الشك في بقاء الكلي غير الناشئ من الشك في حدوث الفرد، والآخر: الشك في بقائه الناشئ من الشك في حدوث الفرد.
ومثال الأول: ان يعلم بدخول الانسان ضمن زيد في المسجد ويشك في خروجه، ومثال الثاني: ان يعلم بحدث مردد بين الأصغر والأكبر ويشك في ارتفاعه بعد الوضوء، فان الشك مسبب عن الشك في حدوث الأكبر.
اما القسم الأول فله حالتان:
الأولى: - أن يكون الكلي معلوما تفصيلا ويشك في بقائه كما في المثال المذكور، حيث يعلم بوجود زيد تفصيلا. وهنا إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على الجامع جرى استصحاب الكلي.
واستصحاب الكلي في هذه الحالة جار على كل حال، سواء فسرنا استصحاب الكلي وفرقنا بينه وبين استصحاب الفرد على أساس كون المستصحب الوجود السعي للكلي على طريقة الرجل الهمداني، أو الحصة، أو الخارج بمقدار مرآتية العنوان الكلي، على ما تقدم في الجهة السابقة، إذ على كل هذه الوجوه تعتبر أركان الاستصحاب تامة.
الثانية: - أن يكون الكلي معلوما اجمالا ويشك في بقائه على كلا