ومنها: - انه لا شك في البقاء، لان الشك ينبغي ان يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين، ولما كان اليقين هنا علما اجماليا والعلم الاجمالي يتعلق بالمردد. فلا بد ان يتعلق الشك بالواقع على ترديده أيضا، وهذا انما يتواجد فيما إذا كان الواقع مشكوك البقاء على كل تقدير، مع أنه ليس كذلك لان الفرد القصير من الجامع لا شك في بقائه.
والجواب: ان العلم الاجمالي لا يتعلق بالواقع المردد بل بالجامع وهو مشكوك، إذ يكفي في الشك في بقاء الجامع التردد في كيفية حدوثه.
ومنها: - ان الوجود القصير للكلي لا يحتمل بقاؤه، والوجود الطويل له، لا يحتمل ارتفاعه، وليس هناك في مقابلهما الا المفهوم الذهني الذي لا معنى لاستصحابه.
والجواب: ان الشك واليقين انما يعرضان الواقع الخارجي بتوسط العناوين الحاكية عنه، فلا محذور في أن يكون الواقع بتوسط العنوان التفصيلي مقطوع البقاء أو الانتفاء، وبتوسط العنوان الاجمالي مشكوك البقاء، ومصب التعبد الاستصحابي دائما العنوان بما هو حاك عن الواقع تبعا لاخذه موضوعا للأثر الشرعي بما هو كذلك.
نعم إذا أرجعنا استصحاب الكلي إلى استصحاب الحصة أمكن المنع عن جريانه في المقام، لأنه يكون من استصحاب الفرد المردد نظرا إلى أن احدى الحصتين مقطوعة الانتفاء فعلا.
ومنها: - ان استصحاب الكلي يحكم عليه استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل الأمد، لان الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث هذا الفرد.
والجواب: ان التلازم بين حدوث الفرد الطويل الأمد وبقاء الكلي عقلي وليس شرعيا، فلا يثبت باستصحاب عدم الأول نفي بقاء الثاني.
ومنها: ان استصحاب الكلي معارض باستصحاب عدم الفرد