- 1 - قاعدة منجزية العلم الاجمالي والكلام في هذه القاعدة يقع في ثلاثة أمور:
الامر الأول: في أصل منجزية العلم الاجمالي ومقدار هذه المنجزية بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة.
والامر الثاني: في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الاجمالي وعدمه ثبوتا أو اثباتا.
والامر الثالث: في جريانها في بعض الأطراف ومرجع البحث في الامرين الأخيرين إلى مدى مانعية العلم الاجمالي بذاته أو بتنجيزه عن جريان الأصول بايجاد محذور ثبوتي أو اثباتي يحول دون جريانها في الأطراف كلا أو بعضا. وسنبحث هذه الأمور الثلاثة تباعا:
1 - منجزية العلم الاجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية:
والبحث في أصل منجزية العلم الاجمالي انما يتجه بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، حيث إن كل شبهة من أطراف العلم مؤمن عنها بالقاعدة المذكورة فيحتاج تنجز التكليف فيها إلى منجز ولا بد من البحث حينئذ عن حدود منجزية العلم الاجمالي ومدى اخراجه لأطرافه عن موضوع القاعدة. واما بناء على مسلك حق الطاعة فكل شبهة منجزة في