دروس في علم الأصول - السيد محمد باقر الصدر - ج ٣ - الصفحة ٢٦٢

دروس في علم الأصول - السيد محمد باقر الصدر - ج ٣ - الصفحة ٢٦٢

فموردها الحديثان القطعيان اللذان نقلهما الامام بنفسه كما يناسبه التعبير عنهما بالحديثين الظاهر في كونهما سنة ثابتة عن آبائه المعصومين فلا يمكن التعدي منه إلى التعارض بين خبرين ظنيين سندا لاحتمال أن يكون مزيد اهتمام الشارع بالقطعيين موجبا لجعل الحجية التخييرية في موردهما خاصة.
ومنها: - مرسلة الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام في حديث قال (قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق فقال إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما اخذت) (1).
وهذه أوضح الروايات في الدلالة على التخيير في الحجية بالنحو المدعى الا انها ساقطة سندا بالارسال.
وقد تقدمت بعض الروايات المستدل بها على التخيير في الحلقة السابقة مع مناقشة دلالتها.
روايات الترجيح:
المجموعة الثانية: - ما استدل به من الروايات على ترجيح احدى الروايتين على الأخرى لمرجح يعود إلى صفات الراوي كالأوثقية أو صفات الرواية كالشهرة أو صفات المضمون كالمطابقة للكتاب الكريم أو المخالفة للعامة وهي روايات عديدة:
فمنها: - رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله التي دلت على الترجيح أولا بموافقة الكتاب وثانيا بمخالفة العامة وقد تقدمت الرواية مع الحديث عنها في الحلقة السابقة واتضح من خلال ذلك انها تامة في دلالتها على المرجحين المذكورين.
ومنها: - مقبولة عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن

(1) وسائل الشيعة / ج 18 / أبواب صفات القاضي / الباب 9 / حديث 40.

(٢٦٢)

مفاتيح البحث: الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام ⁽¹⁾، الحسن بن الجهم ⁽¹⁾، عمر بن حنظلة ⁽¹⁾، الكرم، الكرامة ⁽¹⁾، كتاب وسائل الشيعة للحر العاملى ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الحلقة الثالثة - 2 -	5
2	التمهيد	7
3	الأصول العملية - 1 - خصائص الأصول العملية	11
4	الأصول العملية الشرعية والعقلية	12
5	الأصول التنزيلية والمحرزة	14
6	مورد جريان الأصول العملية	15
7	الوظيفة العملية في حالة الشك الأصول العملية - 2 - الوظيفة العملية في حالة الشك - 1 - الوظيفة الأولية في حالة الشك	25
8	1 - مسلك قبح العقاب بلا بيان	25
9	2 - مسلك حق الطاعة	28
10	الوظيفة الثانوية في حالة الشك	29
11	أدلة البراءة الشرعية	29
12	أدلة البراءة من الكتاب	29
13	أدلة البراءة من السنة	33
14	الاعتراضات العامة	40
15	تحديد مفاد البراءة	43
16	استحباب الاحتياط	46
17	الوظيفة في حالة العلم الإجمالي الوظيفة العملية في حالة الشك - 2 - 1 - قاعدة منجزية العلم الإجمالي	54
18	1 - منجزية العمل الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية	54
19	الإتجاهات في تفسير العلم الإجمالي	55
20	تخريجات وجوب الموافقة القطعية	57
21	2 - جريان الأصول في جميع الأطراف وعدمه	61
22	3 - جريان الأصول في بعض الأطراف وعدمه	62
23	جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض	67
24	2 - أركان منجزية العلم الإجمالي	71
25	3 - تطبيقات منجزية العلم الإجمالي	77
26	1 - زوال العلم الإجمالي	77
27	2 - الاضطرار إلى بعض الأطراف	79
28	3 - انحلال العلم الإجمالي بالتفصيلي	81
29	4 - الانحلال الحكمي بالإمارات والأصول	83
30	5 - اشتراك علمين إجماليين في طرف	84
31	6 - حكم ملاقي أحد الأطراف	85
32	7 - الشبهة غير المحصورة	87
33	8 - إذا كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور	92
34	9 - العلم الإجمالي بالتدريجيات	95
35	10 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي	97
36	تلخيص للقواعد الثلاث	99
37	الوظيفة عند الشك في الوجوب والحرمة معا الوظيفة العملية في حالة الشك - 3 - 1 - الشك البدوي في الوجوب والحرمة	105
38	2 - دوران الأمر بين المحذورين	106
39	الوظيفة عند الشك في الأقل والأكثر الوظيفة العملية في حالة الشك - 4 - التقسيم الرئيسي للأقل والأكثر	115
40	1 - الدوران بين الأقل والأكثر	116
41	البرهان الأول	116
42	البرهان الثاني	119
43	البرهان الثالث	120
44	البرهان الرابع	121
45	البرهان الخامس	121
46	البرهان السادس	122
47	2 - الدوران بين الأقل والأكثر في الشرائط	124
48	3 - دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي	126
49	4 - دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي	128
50	5 - ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر	130
51	1 - دور الاستصحاب في هذا الدوران	130
52	2 - الدوران بين الجزئية والمانعية	131
53	3 - الأقل والأكثر في المحرمات	132
54	4 - الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر	133
55	5 - الشك في إطلاق دخالة الجزء أو الشرط	133
56	أ - الشك في الإطلاق لحالة النسيان	134
57	ب - الشك في الإطلاق لحالة التعذر	136
58	الاستصحاب الأصول العملية - 3 - أدلة الاستصحاب	143
59	الرواية الأولى	143
60	الرواية الثانية	144
61	الرواية الثالثة	151
62	الرواية الرابعة	155
63	الاستصحاب أصل أو إمارة	157
64	كيفية الاستدلال بالاستصحاب	158
65	أركان الاستصحاب	160
66	أ - اليقين بالحدوث	160
67	ب - الشك في البقاء	165
68	الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني	168
69	ج - وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة	169
70	أولا - تطبيقه في الشبهات الموضوعية	169
71	ثانيا - تطبيقه في الشبهات الحكمية	170
72	د - الأثر العملي	173
73	مقدار ما يثبت الاستصحاب	177
74	عموم جريان الاستصحاب	181
75	تطبيقات	186
76	1 - استصحاب الحكم المعلق	186
77	2 - استصحاب عدم النسخ	191
78	3 - استصحاب الكلي	193
79	4 - الاستصحاب في الموضوعات المركبة	200
80	شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين	207
81	الخاتمة في تعارض الأدلة الحلقة الثالثة - 3 - تمهيد	217
82	ما هو التعارض المصطلح؟	217
83	الورود والتعارض	219
84	1 - قاعدة الجمع العرفي	222
85	1 - النظرية العامة للجمع العرفي	222
86	2 - أقسام الجمع العرفي والتعارض غير المستقر	224
87	الحكومة	224
88	التقييد	226
89	التخصيص	227
90	3 - أحكام عامة للجمع العرفي	231
91	4 - نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب	234
92	5 - تطبيقات للجمع العرفي	237
93	2 - التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية	244
94	تنبيهات النظرية العامة للتعارض المستقر	248
95	3 - حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصة	253
96	1 - روايات العرض على الكتاب	253
97	2 - روايات العلاج	258
98	روايات التخيير	258
99	روايات الترجيح	262