منجزا.
ثالثا: - انه مع ذلك يشمل كلا منهما شمولا مشروطا بكذب الآخر لاجل نفي الثالث وذلك فيما إذا لم يكن كذب أحدهما مساوقا لصدق الاخر.
هذه هي النظرية العامة للتعارض المستقر على مقتضى القاعدة.
تنبيهات النظرية العامة للتعارض المستقر:
ومن أجل تكميل الصورة عن النظرية العامة للتعارض المستقر يجب ان نشير إلى عدة أمور:
الأول: - ان دليل الحجية الذي يعالج حكم التعارض المستقر على ضوئه تارة يكون دليلا واحدا وأخرى يكون دليلين، وتوضيح ذلك باستعراض الحالات التالية:
الأولى: - إذا افترضنا دليلين لفظيين قطعيين صدورا، ظنيين دلالة تعارضا معارضة مستقرة فالتنافي بينهما يسري إلى دليل الحجية كما تقدم وهو هنا دليل واحد وهو دليل حجية الظهور.
الثانية: - إذا افترضنا دليلين لفظيين قطعيين دلالة، ظنيين سندا تعارضا معارضة مستقرة فالتنافي بينهما يسري إلى دليل الحجية كما تقدم وهو هنا دليل واحد وهو دليل حجية السند.
الثالثة: إذا افترضنا دليلين لفظيين ظنيين دلالة وسندا فلا شك في سراية التنافي إلى دليل حجية الظهور ولكن هل يسري إلى دليل حجية السند أيضا؟
قد يقال بعدم السريان إذ لا محذور في التعبد بكلا السندين وانما المحذور في التعبد بالمفادين.