- 2 - أركان منجزية العلم الاجمالي نستطيع ان نستخلص مما تقدم ان قاعدة منجزية العلم الاجمالي لها عدة أركان:
- 1 - الركن الأول: - وجود العلم بالجامع إذ لولا العلم بالجامع لكانت الشبهة في كل طرف بدوية وتجري فيها البراءة الشرعية.
ولا شك في وفاء العلم بالجامع بالتنجيز فيما إذا كان علما وجدانيا، واما إذا كان ما يعبر عنه بالعلم التعبدي فلا بد من بحث فيه، ومثاله ان تقوم البينة مثلا على نجاسة أحد الإناءين فهل يطبق على ذلك قاعدة منجزية العلم الاجمالي أيضا؟. وجهان فقد يقال بالتطبيق على أساس ان دليل الحجية يجعل الامارة علما فيترتب عليه آثار العلم الطريقي التي منها منجزية العلم الاجمالي، وقد يقال بعدمه على أساس ان الأصول انما تتعارض إذا أدى جريانها في كل الأطراف إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الواقعي، ولا يلزم ذلك في مورد البحث لعدم العلم بمصادفة البينة للتكليف الواقعي، وكلا هذين الوجهين غير صحيح.
وتحقيق الحال في ذلك: ان البينة تارة يفترض قيامها ابتداء على