2 - أقسام الجمع العرفي والتعارض غير المستقر الحكومة:
من أهم أقسام التعارض غير المستقر أن يكون أحد الدليلين حاكما على الدليل الآخر، كما في (لا ربا بين الوالد وولده) الحاكم على دليل حرمة الربا، فإنه في مثل ذلك يقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم.
والحكومة تعبير عن تلك النكتة التي بها استحق الدليل الحاكم التقديم على محكومه، فلكي نحدد مفهومها لا بد ان نعرف نكتة التقديم وملاكه، وفي ذلك اتجاهان:
الاتجاه الأول: - لمدرسة المحقق النائيني (قدس الله روحه) وحاصله ان الاخذ بالدليل الحاكم انما هو من أجل انه لا تعارض في الحقيقة بينه وبين الدليل المحكوم، لأنه لا ينفي مفاد الدليل المحكوم وانما يضيف إليه شيئا جديدا، فإن مفاد الدليل المحكوم مرده دائما إلى قضية شرطية مؤداها في المثال المذكور: انه إذا كانت المعاملة ربا فهي محرمة. وكل قضية شرطية، لا تتكفل اثبات شرطها، ولهذا يقال: ان صدق الشرطية لا يستبطن صدق طرفيها. ومفاد الدليل الحاكم قضية منجزة فعلية مؤداها في المثال نفي الشرط لتلك القضية الشرطية وان معاملة الأب مع ابنه ليست ربا، فلا بد من الاخذ بالدليلين معا.
وهذا الاتجاه غير صحيح لان دليل حرمة الربا موضوعه ما كان ربا في الواقع سواء نفيت عنه الربوية ادعاء في لسان الشارع أو لا، والدليل