الخطأ بخلاف الثاني، وعليه فنحن نتسأل ما هو المتعلق بالذات للعلم في حالات العلم الاجمالي؟. فإن كان صورة حاكية عن الجامع لا عن الحدود الشخصية رجعنا إلى المبني السابق وان كان صورة للحد الشخصي ولكنها مرددة بحد ذاتها بين صورتين لحدين شخصيين فهذا مستحيل لان الصورة وجود ذهني وكل وجود متعين في صقع ثبوته وتتعين الماهية تبعا لتعين الوجود لأنها حد له.
الثالث: - ما ذهب إليه المحقق العراقي من أن العلم الاجمالي يتعلق بالواقع بمعنى ان الصورة الذهنية المقومة للعلم والمتعلقة له بالذات لا تحكى عن مقدار الجامع من الخارج فقط بل تحكي عن الفرد الواقعي بحده الشخصي فالصورة شخصية ومطابقها شخصي ولكن الحكاية اجمالية فهي من قبيل رؤيتك لشبح زيد من بعيد دون ان تتبين هويته فان الرؤية هنا ليست رؤية للجامع بل للفرد ولكنها رؤية غامضة. ويمكن ان يبرهن على ذلك بان العلم في موارد العلم الاجمالي لا يمكن ان يقف على الجامع بحده لان العالم يقطع بان الجامع لا يوجد بحده في الخارج وانما يوجد ضمن حد شخصي فلا بد من إضافة شئ إلى دائرة المعلوم فإن كان هذا الشئ جامعا وكليا عاد نفس الكلام حتى ننتهي إلى العلم بحد شخصي ولما كان التردد في الصورة مستحيلا كما تقدم تعين أن يكون العلم متقوما بصورة شخصية معينة مطابقة للفرد الواقعي بحده ولكن حكايتها عنه اجمالية.
تخريجات وجوب الموافقة القطعية:
إذا اتضحت لديك هذه المباني المختلفة فاعلم: انه قد ربط استتباع العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية اثباتا ونفيا بهذه المباني بدعوى أنه إذا قيل بالمبني الأول مثلا فالعلم الاجمالي لا يخرج عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان المزعومة سوى الجامع لأنه المعلوم فقط والجامع بحده لا يقتضي الجمع بين الأطراف بل يكفي في موافقته تطبيقه على أحد افراده،