مقدار ما يثبت الاستصحاب لا شك في أن المستصحب يثبت تعبدا وعمليا بالاستصحاب، وأما آثاره ولوازمه فهي على قسمين:
القسم الأول: الآثار الشرعية، كما إذا كان المستصحب موضوعا لحكم شرعي أو حكما شرعيا واقعا بدوره موضوعا لحكم شرعي آخر، وقد يكون المستصحب موضوعا لحكمه وحكمه بدوره موضوع لحكم آخر، كطهارة الماء الذي يغسل به الطعام المتنجس فإنها موضوع لطهارة الطعام وهي موضوع لحليته.
القسم الثاني: - الآثار واللوازم العقلية التي يكون ارتباطها بالمستصحب تكوينيا وليس بالجعل والتشريع، كنبات اللحية اللازم تكوينا لبقاء زيد حيا، وموته اللازم تكوينا من بقائه إلى جانب الجدار إلى حين انهدامه، وكون ما في الحوض كرا اللازم تكوينا من استصحاب وجود كر من الماء في الحوض فان مفاد كان الناقصة لازم عقلي لمفاد كان التامة، وهكذا.
اما القسم الأول: فلا خلاف في ثبوته تعبدا وعمليا بدليل الاستصحاب، سواء قلنا إن مفاده الارشاد إلى عدم الانتقاض لعناية التعبد ببقاء المتيقن، أو الارشاد إلى عدم الانتقاض لعناية التعبد ببقاء نفس اليقين، أو النهي عن النقض العملي لليقين بالشك.