الحاصل بالشرط الآخر، غاية الأمر انه يحصل امتثالهما بإتيان الوضوء مرة واحدة، وعلى هذا فالوضوء ليس هو متعلق الوجوب لواحد من الشروط وانما به يحصل الامتثال لوجوبهما، بخلاف هذا التداخل فان الوجوب فيه متعلقه الوضوء، غايته انه تارة يكون وجوب الوضوء وأخرى تأكد هذا الوجوب.
(1) حاصله ايرادان: الأول، إيراد على هذه الوجوه الثلاثة، والثاني ايراد يختص بالوجهين الأخيرين.
وحاصل الأول: انه لا وجه لرفع اليد عن الظهور إلا بقرينة تدل على رفع اليد عنه لان الظهور حجة متبعة لا يرفع اليد عنها بحجة أخرى، فان قامت القرينة كان رفع يد عن حجة بحجة، والا كان رفع يد عن حجة بغير حجة. ولذا قال (قدس سره): ((انه لا وجه لان يصار إلى واحد منها فإنه رفع اليد عن الظاهر بلا وجه)) ومن الواضح ان في كل هذه الوجوه الثلاثة رفعا عن ظهور من غير قرينة قامت عليه.
والايراد الثاني: المختص بالأخيرين أي الثاني والثالث فهو انه على الوجه الثاني الوجوب الحاصل بالشرط لم يتعلق بالوضوء، وان متعلقه حقائق مجهولة يحصل امتثالها بإتيان الوضوء أو الغسل، لأن تلك الحقائق تتصادق عليه، ولازم هذا ان يكون الوضوء أو الغسل هو في الصورة حقيقة واحدة لها وجود واحد ولها اسم واحد ولكنها في الخارج حقايق ووجودات متعددة، ولا يدرك أحد ان الوضوء أو