كلامه في المقام وقال إنه يستلزم المجاز، ولم ينبه على ذلك منوطا بمختارهم في العام والخاص من كون التخصيص مستلزما للمجازية والله العالم.
(1) قد ثبت مما مر ان اسم الجنس - مثلا - كرجل موضوع للماهية من حيث هي هي المجردة عن كل تقييد، فإن كان قرينة مقالية تدل على إرادة العموم منه اما استغراقا كأكرم كل رجل أو بدليا كأكرم رجلا أيما كان، أو تدل على الخصوص كأكرم رجلا عالما، أو قرينة حاليه ككون السائل عراقيا في تقدير وزن الكر بالمد العراقي دون المدني، اما مع عدم القرينة كقوله أعتق رقبة فلابد في احراز كون متعلق الحكم هو مطلق الرقبة فتبرأ الذمة بعتق أي رقبة كانت من اجراء مقدمات الحكمة، فان تمت تم الاطلاق وإلا فلا، وانما سميت مقدمات الحكمة بعد جريانها يلزم ان يكون لو لم يرد المتكلم الاطلاق للزم منه نقض غرضه، لوضوح ان اغراض المتكلم بالكلام لابد وأن تكون مما يفي كلامه بها، فكون كلام المتكلم الحكيم يلزم منه عدم الوفاء بغرضه قبيح منه، وحيث إن المقدمات الآتية مما يحرز بها الاطلاق في كلامه فلو كان قد أراد في كلامه غير الاطلاق لكان خلاف الحكمة من الحكيم، فلذلك سميت هذه المقدمات بمقدمات الحكمة، فلذا بعد ان قال إن مثل لفظ رجل موضوع للماهية من حيث هي هي قال فلا دلالة فيها بحسب الوضع على الشيوع والسريان لجميع الافراد، ثم قال: ((فلابد في الدلالة عليه)) أي على الشيوع والسريان ((من قرينة حال أو مقال أو حكمة)).