باللاحجة، بل رفع يد عن الحجة بحجة مثلها. والفرق بين هذا التعارض والتعارض المتعارف هو انه في التعارض المتعارف ينشأ التعارض من احراز كلا الموضوعين، وهنا ينشأ التعارض من عدم احراز أحد الموضوعين، وكما يرجع في مورد المتعارضين إلى الأصول كذلك لا بد هنا في الفرد المشكوك من الرجوع إلى الأصول أيضا.
والى الفرق بين المتصل والمنفصل أشار بقوله: وبالجملة العام المخصص بالمنفصل وان كان ظهوره في العموم)) محفوظا لما عرفت: انه قد تم ظهوره في الشمول قبل ورود التخصيص، والظهور بعد انعقاده لا يعقل انقلابه عما كان له ظهور فيه فهو في كونه له ظهور ((كما إذا لم يكن مخصصا بخلاف المخصص بالمتصل)) فإنه لا ينعقد للعام ظهور فيه ((كما عرفت الا انه في عدم الحجية الا في غير عنوان الخاص)) أي الا ان العام المخصص بالمنفصل من حيث الحجية وانها بعد ورود الخاص تنحصر حجيته في غير الفاسق فلا يكون حجة في المشكوك، فهو ((مثله)) أي مثل المخصص بالمتصل في عدم الحجية، وقد أشار إلى أن الفرد المشكوك بالنسبة اليهما لابد من رفع اليد عن كلا الحجتين فيه لعدم احراز الموضوع فيه، وانهما بالنسبة اليه كالحجتين المتعارضتين بقوله: ((فحينئذ يكون الفرد المشتبه... إلى آخر الجملة))، وأشار إلى الرجوع فيه إلى الأصول بقوله: ((فلابد من الرجوع... إلى آخره)).
قوله (قدس سره): ((هذا إذا كان المخصص لفظيا)) يدل هذا على أن كلامه المتقدم مختص بخصوص اللفظي كما نبهنا عليه.
(1) لا يخفى ان المخصص اللبي كالعقل - مثلا -: