مقام البيان ولذا لا ينثلم به)) أي لا ينثلم بالظفر بالمقيد الذي هو على خلاف المطلق ((اطلاقه)) أي اطلاق المطلق ((و)) لا تسقط ((صحة التمسك به أصلا)).
(1) بعد ما عرفت ان الفرق بين اسم الجنس والنكرة هو مجرد قيد الوحدة في النكرة، وأما كون الماهية مبهمة من ساير الجهات فهو فيهما على حد سواء - تعرف انه لابد في النكرة من اجراء مقدمات الحكمة لتدل على الشياع والسريان، فهي كاسم الجنس في احتياجها إلى مقدمات الحكمة حيث لا تكون دلالة حالية أو مقالية على الشيوع والسريان.
(2) قد مر انه يشترط في تمامية الاطلاق كون المتكلم في مقام البيان، وهي المقدمة الأولى المتقدمة فلا بد من احراز ذلك، فان قامت قرينة على احراز ذلك فلا اشكال، وانما الاشكال فيما لم تقم قرينة خاصة عليه، فإنه يكون مشكوكا فهل هناك محرز له أم لا؟
والظاهر أن ديدن العقلاء وسيرتهم على البناء على كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده بكلامه ما لم تقم قرينة على أنه في مقام الاهمال أو الاجمال، فان عمل العقلاء على التمسك باطلاق كلام المتكلم من دون توقف منهم على احراز ذلك بالقطع أو بقرينة، فان جل كلام أهل المحاورة خال عن القطع باحراز ذلك وعن القرينة الخاصة القائمة على احرازه، وبالطبع مع الخلو عنهما يحصل الشك في كون المتكلم في مقام البيان أم لا؟ ولكنهم لا نراهم يعتنون بهذا الشك ويتمسكون باطلاق