(1) هذا هو الجواب عن التأييد، الذي حاصله دلالة الاخبار على كون العناوين الثانوية باستطاعتها ان تثبت حكما لهذا المشكوك مع أنه غير مشمول للعمومات الأولية، كالاخبار الدالة على صحة الصوم في السفر بالنذر، وعلى صحة الاحرام قبل الميقات بالنذر أيضا.
وقد أجاب عنه بأجوبة ثلاثة، بعد ان نبه على أن صحة السفر بالنذر انما هو بناءا على عدم صحته بغير النذر، خلافا لما هو المشهور من صحة الصوم المندوب في السفر من دون النذر، والى هذا أشار بقوله: ((بناءا على عدم صحته فيه)) أي عدم صحة الصوم في السفر ((بدونه)) أي بدون النذر، واما بناءا على ما هو المشهور من صحة الصوم الندبي في السفر من دون النذر فلا موقع لهذا التأييد، لأنه يكون مما تشمله العمومات الأولية ابتداءا فلا شك فيه حتى تكون العمومات الثانوية مثبتة للحكم فيه.
وعلى كل فلابد من تمهيد وتوضيح في المقام لتظهر أجوبة المصنف عما هو محل الكلام في المقام، وهو ان نقول:
ان هذا التأييد انما هو كنقض على ما ادعيناه: من أن العناوين الثانوية كالنذر لا تشمل المشكوك لأنه قد اخذ في موضوعها حكم الرجحان أو الإباحة، والمشكوك على الفرض قد شك في رجحانه أو اباحته ولا يعقل ان يثبت الحكم موضوعه مع أنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.