من قوله: ((وان كان لها دخل في تحقق موضوعاتها)) أي لها دخل في تحقق الموضوع والعلة الغائية.
وأما الأسباب العقلية فتكون أسبابا بالعلل الأربع وهو مراده من قوله: ((بخلاف الأسباب غير الشرعية)).
(1) حاصله: ان هذا التحقيق في الفرق بين الأسباب الشرعية وان كان وجيها من حيث ذاته، الا انه لا ينفع فيما افاده الفخر في المقام من ابتناء التداخل وعدمه على المعرفات والمؤثرات، فان كون الأسباب الشرعية ليست من أحد العلل الأربع وان غايتها انها لها دخل في العلة الغائية بخلاف الأسباب العقلية لا يوجب التداخل إذا كانت معرفات، وعدم التداخل إذا كانت مؤثرات، فإنها وان كانت معرفات وكواشف عما هو المؤثر أو ما له الدخل في ترتب الحكم ولو بنحو العلة الغائية، لكنه لابد من حدوث الجزاء بحدوثها ولو لأنها معرفات وكواشف عما له الدخل في حدوث الجزاء، فإذا كان الحادث بحدوث هذا الكاشف هو الوجوب المتعلق بالطبيعة الكلية، والحادث بحدوث النوم ولو لكون النوم كاشفا أيضا هو الوجوب المتعلق أيضا بالطبيعة الكلية، فلابد من التصرف بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة ليرتفع اشكال اجتماع الحكمين، وهذا مراده من قوله: ((الا انه مما لا يكاد يتوهم انه يجدي فيما هم وأراد)) فان مهمه هو التداخل وعدمه، ولا ربط له بالتحقيق المذكور.