(1) هذا الالتزام مرجعه إلى التداخل المسببي غير التأكدي، ولازمه أيضا رفع اليد عن الظهور الثاني في القضية الشرطية، فان ظاهر القضية الشرطية كون الوجوب الحادث بحدوث الشرط متعلقا بعنوان الوضوء وحقيقته، لا ان متعلق الوجوب حقيقة أخرى غير حقيقة الوضوء، والوضوء مجمع للحقايق المتعددة بتعدد الشرط، فإذا رفعنا اليد عن هذا الظهور وقلنا إن الوضوء مجمع لحقايق أخرى كل واحدة منها هي الجزاء الحادث بحدوث الشرط وبوجود حقيقة الوضوء تحصل الحقايق المتعددة، وحال حقيقة الوضوء في كونها مجمعا ومحصلا لها حال إضافة العالم الهاشمي الذي به يحصل امتثال أمرين قد تعلق أحدهما بإكرام العالم والثاني بإضافة الهاشمي، فإنه لا شبهة في أنه باكرام العالم الهاشمي يحصل امتثال كلا الأمرين لتصادقهما عليه، فإنه بإضافته يصدق اكرام العالم ويصدق إضافة الهاشمي.
ولا يخفى انه في هذا المثال قد تعدد متعلق الوجوب لأنه بين هذين الكليين عموم وخصوص من وجه، لصدق اكرام العالم وحده باكرام العالم غير الهاشمي، وصدق أضافة الهاشمي وحده بإضافة الهاشمي غير العالم، ويتصادقان في إضافة العالم الهاشمي لكونه مجمعا لامتثال هذين الأمرين وحصول الغرضين معا به، لوضوح انه به يحصل الغرض المترتب على اكرام العالم، لأن المفروض انه عالم ويحصل الغرض المترتب على إضافة الهاشمي لأن المفروض انه هاشمي أيضا، فيتأتى من المكلف قصد امتثال الأمرين بإضافة العالم الهاشمي، وكل ما تأتى به قصد امتثال الأمر فلا بد وأن يكون مسقطا لذلك الأمر، وإلا لم يكن مما قد تأتى به قصد امتثاله وهو خلف، ولا ريب ان الكليين العامين من وجه المتعلق فيهما متعدد، ويدل عليه امكان امتثال كل واحد منهما على حدة، وقد أشار إلى كون إضافة العالم الهاشمي مسقطا لكلا الأمرين بقوله: ((ضرورة انه بضيافته بداعي الأمرين يصدق انه امتثلهما))، وأشار إلى أنه ما يتأتى به قصد امتثال الأمر لابد وأن يكون