(1) ذكر المصنف في هامش الكتاب (1) هنا ما محصله ان كون تعدد الشرط في الجمل الشرطية قرينة على عدم الإطلاق في المادة لكون الإطلاق معلقا على عدم البيان، وتعدد الشرط يصلح للبيان على ذلك عند العرف انما يتم هذا على مذاق الشيخ الأعظم الأنصاري، فإنه يرى أن الاطلاق معلق على عدم البيان إلى الأبد، وعليه فلا يجب على المتكلم البيان متصلا بكلامه، وله تأخير البيان في كلام منفصل آخر بعد تمامية كلامه الذي كان ظاهر الإطلاق، فما إن وجد البيان يرتفع الإطلاق.
وأما على مذاق المصنف كما سيأتي بيانه في المطلق والمقيد، فان الاطلاق عنده يتم بتمامية كلام المتكلم، والاطلاق لا يكون معلقا على عدم البيان إلى الأبد، بل على عدم البيان في نفس ذلك الكلام، فإذا تم كلام المتكلم تم الاطلاق وصح التمسك به.
وبعبارة أخرى: ان الاطلاق انما يكون معلقا على عدم البيان في مقام التخاطب لا على عدم البيان إلى الأبد. وما يكون منافيا له في كلام منفصل لا يكون قرينة عليه بل يكون معارضا للإطلاق.
ولا يخفى ان تعدد الشرط في المقام الذي كان قرينة على عدم إطلاق المادة قد ورد في جمل منفصلة بعد انتهاء مقام التخاطب، فعلى مذاق المصنف الاطلاق في المادة يتم في جملة إذا بلت فتوضأ بمجرد انتهاء كلام المتكلم وتمامية مقام التخاطب، ولكنه مع ذلك لا دوران بين الظهورين وهما ظهور الجملة في حدوث الجزاء وظهور إطلاق المادة، لان العرف إذا جمع بينهما يرفع اليد عن التمسك بإطلاق المادة وان كان قد