حجيته، وعلى هذا فلا بد من الاخذ بالظهور الاستعمالي وعدم الاعتناء بالاحتمال من دون حجة عليه في قباله، والى هذا أشار بقوله: ((فإنه يقال مجرد احتمال استعماله فيه لا يوجب اجماله)) لان التخصيص قد ورد ((بعد استقرار ظهوره)) أي العام ((في العموم)) وظهوره في الكاشفيه ((والثابت من مزاحمته بالخاص انما هو)) مزاحمة الخاص للعام ((بحسب)) ما للعام من ((الحجية تحكيما لما هو الأقوى)).
(1) حاصله: انه بين التخصيص بالمتصل وبالمنفصل فرق من جهة واتفاق من جهة أخرى، اما الفرق بينهما فهو ان العام في المتصل ينعقد ظهوره من أول الأمر في خصوص الخاص فلا ينعقد له ظهور في العموم ثم يعرضه التخصيص، لان ألفاظ العموم في المتصل قد دلت على استيعاب ما أريد من مدخولها ومدخولها في المتصل هو خصوص الخاص.
واما في المنفصل فان العام بعد انعقاد ظهوره في العموم قد ورد عليه التخصيص، فالعام في المنفصل قد استعمل في العموم بخلاف المتصل فإنه لم يستعمل إلا في الخصوص.
هذه هي جهة الفرق بين التخصيص بالمتصل والمنفصل.
واما جهة الاتفاق بينهما فهو ان العام في المتصل والمنفصل لم يستعمل استعمالا مجازيا أصلا، وانما الظهور في كاشفيته وحجيته على الإرادة اللبية في المتصل لم تزاحم بشيء بل هي من أول الأمر قد انعقدت كاشفة عن خصوص الخاص، وفي المنفصل قد زوحمت هذه الكاشفية فإنها بعد ان كانت قبل ورود الخاص كاشفة عن تعلق الإرادة بالعموم قد زوحمت هذه الكاشفية بالكاشف الأقوى وصارت حجية