الأولى حجية ظهور خطابات الكتاب لهم كالمشافهين.
وفيه: إنه مبني على اختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالإفهام، وقد حقق عدم الاختصاص بهم. ولو سلم، فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك ممنوع، بل الظاهر أن الناس كلهم إلى يوم القيامة يكونون كذلك، وإن لم يعمهم الخطاب، كما يومئ إليه غير واحد من الاخبار (1).
____________________
بالمشافهين، والى هذا أشار بقوله: ((واما إذا قيل بأنه المخاطب والموجه اليه الكلام حقيقة وحيا أو إلهاما فلا محيص إلا عن كون الأداة في مثله للخطاب الايقاعي ولو مجازا)) أي حتى لو قلنا بأنها موضوعة للخطاب الحقيقي فلابد من أن تكون - بناءا على كون المخاطب حقيقة فيها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحده - مستعملة في الخطاب الايقاعي مجازا لما عرفت، وقد أشار إلى أنه بناءا على الخطاب الايقاعي فالحكم المتضمن له الخطاب لابد وان يشمل المعدومين فضلا عن الغائبين بقوله: ((وعليه لا مجال... إلى آخر كلامه)).
(1) لقد ذكروا للنزاع المتقدم في اختصاص الخطابات بخصوص المشافهين وعدمه ثمرتين:
الأولى: انه إذا كانت العمومات حجة تعم المعدومين فيجوز لهم التمسك بظواهرها، بخلاف ما إذا قلنا باختصاصها بالمشافهين فإنه لا يجوز للمعدومين التمسك بظواهرها.
وبعبارة أخرى: ان حجية الظواهر تختص بالمشافهين بناءا على اختصاص العمومات بهم وتكون حجة في حقهم، وفي غيرهم من المعدومين والغائبين بناءا على تعميم الخطابات لهم.
(1) لقد ذكروا للنزاع المتقدم في اختصاص الخطابات بخصوص المشافهين وعدمه ثمرتين:
الأولى: انه إذا كانت العمومات حجة تعم المعدومين فيجوز لهم التمسك بظواهرها، بخلاف ما إذا قلنا باختصاصها بالمشافهين فإنه لا يجوز للمعدومين التمسك بظواهرها.
وبعبارة أخرى: ان حجية الظواهر تختص بالمشافهين بناءا على اختصاص العمومات بهم وتكون حجة في حقهم، وفي غيرهم من المعدومين والغائبين بناءا على تعميم الخطابات لهم.