واما الصفات التي لا يتطرق إليها الفقدان فدخالتها في الحكم وان كان محتملا عقلائيا الا ان البالغ الآن واجد لها فيجوز لغير المشافه التمسك بالاطلاق بالنسبة إليها، وتعيين الحكم الذي هو للمشافه وثبوته لغير المشافه بدليل الاشتراك، فلا يكون التمسك بالاطلاق وعدمه ثمرة النزاع المتقدم في عموم الخطاب للمشافهين وغيرهم واختصاصه بخصوص المشافهين.
(2) هذا إشارة إلى الدليل على عدم امكان احتمال دخالة الصفات التي يكثر الاختلاف فيها في كونها مما يتقيد الحكم بها.
وحاصله: انه لو كانت الصفات التي يكثر الاختلاف فيها دخيلة في الحكم لما أمكن ان يستمر الحكم بالنسبة إلى شخص واحد، فان هذا الشخص الواجد كثيرا ما يكون واجدا لصفات في حال الخطاب تتغير بمرور الدهور والأيام، ولازمه انتفاء الحكم بالنسبة اليه فيما إذا تغيرت فيه صفة مما كانت فيه حال الخطاب لاحتمال دخالتها في الحكم أيضا، وإذا كان الحكم لا يمكن استمراره بالنسبة إلى شخص واحد، فلا يمكن ان يثبت حكم المشافهين لغيرهم ابدا وتكون قاعدة الاشتراك لغوا محضا، إذا احتملنا دخالة الصفات التي يكثر فيها الاختلاف في موضوع الحكم، إذ لا يشذ حكم من الأحكام الثابتة للمشافهين عن احتمال دخالة صفات حاصلة للمشافهين دون غيرهم، فأي فائدة في قاعدة الاشتراك واي حكم يثبت بها إذا كان الاتحاد في الصنف مما يشمل الصفات التي يكثر فيها الاختلاف، والاتحاد في الصنف