(1) ينبغي ان يعلم أن محل الكلام ما إذا كان الاستثناء صالحا للرجوع إلى الكل والى الأخيرة، كما لو قال: أكرم الفقهاء والنحويين إلا الفساق منهم فإنه صالح للرجوع إلى الكل والى الأخيرة، واما لو كان غير صالح إلا للرجوع إلى أحدهما وان كان مرددا بينهما كما لو قال أكرم الفقهاء والنحويين إلا زيدا، وكان زيد مرددا بين شخصين أحدهما من الفقهاء والثاني من النحويين بان كان شخص من الفقهاء اسمه زيد وشخص من النحويين أيضا اسمه زيد، فان مثل هذا خارج عن محل الكلام لعدم صلاحية الاستثناء للرجوع إلى كل من الجملتين للعلم بأنه واحد قطعا فلا يعقل رجوعه إلى الاثنين.
ثم لا يخفى ان المحتملات بدوا أربعة: الأول، رجوعه إلى خصوص الأول أو إلى ما عدا الأخيرة.
الثاني: رجوعه إلى الكل.
الثالث: رجوعه إلى خصوص الأخيرة.
الرابع: لا ظهور له في شيء من ذلك.
وحيث إن الاحتمال الأول وهو رجوع الاستثناء إلى خصوص الأول مع فصل الجمل أو الجملة الواحدة بينه وبين المستثنى منه جار على خلاف الاستعمالات المتعارفة فلذا لم يذكره أولا، وقد ذكر الاحتمالات الثلاثة، وأشار بالأخير إلى الاحتمال الأول وهو رجوعه إلى الكل أو إلى خصوص الأخيرة أو لا ظهور له في شيء منهما بقوله: ((هل الظاهر هو رجوعه إلى الكل أو خصوص الأخيرة أو لا ظهور له في واحد منهما)).