بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٤

بقي شي ء، وهو أنه هل يجوز التمسك بأصالة عدم التخصيص في إحراز عدم كون ما شك في أنه من مصاديق العام، مع العلم بعدم كونه محكوما بحكمه، مصداقا له مثل ما إذا علم أن زيدا يحرم إكرامه، وشك في أنه عالم، فيحكم عليه بأصالة عدم تخصيص أكرم العلماء أنه ليس بعالم، بحيث يحكم عليه بسائر ما لغير العالم من الاحكام. فيه إشكال لاحتمال اختصاص حجيتها بما إذا شك في كون فرد العام محكوما بحكمه، كما هو قضية عمومه، والمثبت من الأصول اللفظية وإن كان حجة، إلا أنه لابد من الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل، ولا دليل هاهنا إلا السيرة وبناء العقلاء، ولم يعلم استقرار بنائهم على ذلك، فلا تغفل (1).

____________________

لا رجحان فيها والمكروهات عن قابلية تعلق النذر بها، لأنها كلها بعد تعلق النذر تكون واجبة فلابد وأن تكون راجحة في مقام الامتثال لرجحان الواجب قطعا، وهذا مما لا يلتزم به القائل بلزوم كون متعلق النذر راجحا ولو في مقام الامتثال، فلابد بناءا على كفاية الرجحان المتعلق في مقام الامتثال ان يكون هذا الرجحان هو الرجحان الطارئ من قبل النذر، والله العالم.
(1) توضيحه: ان الشك في حكم العام، تارة: يكون مع انطباق عنوانه على المشكوك كما لو شك في اكرام زيد العالم بعد ورود أكرم العلماء [لاحتمال تخصيص] أكرم العلماء بالنسبة إلى زيد، وفي مثل هذا لا إشكال في اثبات اصالة عدم التخصيص لكون زيد ممن يجب اكرامهم وترتيب جميع ما للعالم من الاحكام على هذا المشكوك.
وثانية: فيما إذا شك في حكم العام بالنسبة إلى زيد العالم للعلم الاجمالي بحرمة اكرام أحد الزيدين، وكان أحدهما عالما والآخر جاهلا فهل يثبت بواسطة اصالة عدم التخصيص ان زيدا العالم مما يجب اكرامه، وان حرمة الاكرام تتعين في اكرام زيد الجاهل أو لا تثبت اصالة عدم التخصيص شيئا فلا يثبت بها ان زيدا عالم ولا يثبت بها تعيين حرمة الاكرام بزيد الجاهل؟
وذهب جماعة من المحققين إلى أن اصالة عدم التخصيص تقتضي ادخال زيد العالم فيمن يجب اكرامه وتعيين حرمة الاكرام في

(١٦٠)

1	الجمع بين الشروط المتعددة بطرق مختلفة	1
2	تداخل المسببات	4
3	التصرف في الشرط بناءا على التداخل بوجوه	9
4	عدم ابتناء التداخل على معرفية الأسباب الشرعية ومؤثريتها	23
5	تفصيل الحلى ورده	27
6	مفهوم الوصف حجة مفهوم الوصف والمناقشة فيها	31
7	تحرير محل النزاع	42
8	مفهوم الغاية	46
9	الفرق بين كون الغاية قيدا للحكم أو للموضوع	47
10	دخول الغاية في المغيى وعدمه	53
11	مفهوم الاستثناء مفاد أدوات الاستثناء	54
12	مفاد كلمة الاخلاص	57
13	دلالة ((انما)) على الحصر	65
14	دلالة ((بل)) على الحصر	67
15	إفادة المسند اليه المعرف باللام للحصر	70
16	مفهوم اللقب والعدد	74
17	المقصد الرابع في العام والخاص تعريف العام	81
18	أقسام العام	84
19	خروج أسماء الاعداد عن تعريف العام	86
20	ألفاظ العموم والخصوص	88
21	دلالة النكرة في سياق النفي أو النهي على العموم	93
22	إفادة المحلى باللام للعموم	98
23	المخصص المتصل والمنفصل	101
24	دليل النافي لحجية العام بعد التخصيص مطلقا والجواب عنه	101
25	الفرق بين المخصص المتصل والمنفصل	109
26	كلام التقريرات والاشكال عليه	110
27	المخصص اللفظي المجمل مفهوما	116
28	الشبهة المصداقية	122
29	المخصص اللبي	128
30	احراز المشتبه بالأصل الموضوعي	136
31	التمسك بالعام في غير الشك في التخصيص	143
32	توجيه نذر الاحرام قبل الميقات والصوم في السفر	154
33	مورد حجية أصالة العموم	160
34	العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص	165
35	الفحص اللازم عن المخصص في العمل بالعام	169
36	الفرق في الفحص بين الأصول اللفظية والعملية	172
37	الخطابات الشفاهية	175
38	لا يصح توجيه الخطاب إلى الغائب والمعدوم	178
39	وضع أدوات النداء للخطاب الانشائي	183
40	ثمرة خطابات المشافهة	193
41	ما المراد بالاتحاد في الصنف؟	201
42	الحاجة إلى التمسك باطلاق الخطاب	203
43	تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده	206
44	ترجيح أصالة العموم على أصالة عدم الاستخدام	211
45	التخصيص بالمفهوم المخالف	215
46	الاستثناء المتعقب لجمل متعددة	221
47	تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد	229
48	أدلة المانعين	232
49	تعارض العام والخاص	243
50	حقيقة النسخ	257
51	البداء	264
52	ثمرة النسخ والتخصيص	270
53	المقصد الخامس في المطلق والمقيد والمجمل والمبين تعريف المطلق	275
54	الالفاظ التي يطلق عليها المطلق 1. اسم الجنس	282
55	2. علم الجنس	284
56	الفرق بين اسم الجنس وعلمه	285
57	المفرد المحلى باللام	288
58	الجمع المحلى باللام	296
59	النكرة	299
60	المطلق المشهوري الأصولي	302
61	مقدمات الحكمة	308
62	المراد بالبيان في المقدمة الأولى	314
63	تأسيس الأصل عند الشك في ورود المطلق في مقام البيان	316
64	الانصراف وأنواعه	318
65	إذا كان للمطلق جهات عديدة	323
66	المطلق والمقيد المتنافيان	325
67	المناقشة في كلام التقريرات	329
68	استظهار وحدة التكليف من وحدة السبب وغيرها	337
69	اختلاف نتيجة مقدمات الحكمة	340
70	المجمل والمبين اتصاف المفرد بالاجمال والبيان كاتصاف الجملة فيها	343
71	الاجمال والبيان وصفان إضافيان	346