(1) حاصله: انه قد عرفت انه نسب إلى المشهور ذلك، وهو ذهابهم إلى أخذ الشياع والسريان في مدلول المطلق كاسم الجنس مثلا، ولكنه قد عرفت أيضا بعد هذه النسبة لان اسم الجنس لم يوضع إلا للماهية المجردة عن كل شيء كما صرح بذلك الشهيد (قدس سره) فلعل السبب في تقحم هذه النسبة إليهم هو ان من نسب إليهم ذلك كان يرى أن الاحراز يتوقف على القطع والقرينة الخاصة، وفي جل المطلقات التي يتمسك المشهور باطلاقها لم يقطع بكون المتكلم في مقام البيان ولم تقم القرينة الخاصة عليه، وقد غفل هذا الناسب للمشهور عن الأصل العقلائي فاضطر إلى دعوى النسبة المزبورة، لأن الشك لابد وان يدفع بأصل من الأصول، فإذا لم يكن هو الأصل العقلائي المشار اليه فلا بد وأن يكون هو اصالة الحقيقة، ولازم ذلك هو كونهم يرون ان الشياع مأخوذ في مدلول اسم الجنس، والى هذا أشار بقوله: ((ولعل وجه النسبة ملاحظة انه لا وجه للشك بها)) أي باطلاق المطلقات ((بدون الاحراز)) لكون المتكلم في مقام البيان والاحراز ينحصر عنده بطريقين القطع والقرينة الخاصة، وهما منتقيان في جل موارد المطلقات، ولو تنبه إلى الطريق الثالث وهو الأصل العقلائي لما نسب إليهم ذلك، فالسبب في النسبة ((هو الغفلة عن وجهه)) أي عن وجه تمسك المشهور وقد عرفت ان وجهه هو الأصل العقلائي.