لعدم الماهية مطلقا المنطبق على خصوص أول وجود للماهية، فإذا كان المراد هو هذا الوجود الناقض للعدم المطلق كان على المولى البيان، فاطلاق الشرط بحسب مقدمات الحكمة يقتضي ان العلة هي الماهية كلما وجدت فيتكرر الجزاء كلما تكرر وجود الجنس، وعليه فيتعدد وجوب الإتيان بالوضوء كلما تعدد وجود البول، وهذا مراده من قوله: ((فان قضية اطلاق الشرط في مثل إذا بلت فتوضأ هو حدوث الوجوب)) وهو الأمر باتيان الوضوء ((عند كل مرة لو بال مرات)).
والايراد الثاني ما أشار اليه بقوله: ((والا فالأجناس... إلى آخر الجملة)) وحاصله: انه بعد ما عرفت فيما مر من أنه لا يعقل ان يصدر الواحد من الكثير، فإذا تعددت الأجناس فلابد وأن يكون المؤثر في المعلول الواحد المترتب عليها هو الجامع لها، ولا يمكن ان تؤثر الأجناس المتعددة بما هي متعددة أثرا واحدا، لعدم امكان صدور الواحد بما هو واحد من الكثير بما هو كثير، وعلى هذا فلابد من القول بالتداخل أيضا حتى إذا تعدد الجنس، ولا وجه للتفصيل بين اتحاد الجنس وتعدده، وهذا مراده من قوله: ((والا فالأجناس المختلفة لا بد من رجوعها إلى واحد)) أي إلى جامع واحد لها يكون هو المؤثر ((فيما إذا جعلت)) الأجناس المتعددة ((شروطا وأسبابا ل‍)) معلول ((واحد لما مرت الإشارة اليه من أن الأسباب المختلفة بما هي مختلفة لا تكون أسبابا لواحد)) لعدم معقولية صدور الواحد من الكثير بما هو كثير، ولابد من رجوع الكثير إلى واحد لوجوب التسانخ بين العلة والمعلول، كما مر بيانه مفصلا في مبحث الواجب التخييري.