اما بناءا على تعميم الخطابات للمشافهين وغيرهم فلا تترتب الثمرة الأولى ولا الثانية، وهذا التلخيص إشارة إلى ذلك، ولذا قال: ((فتلخص انه لا تكاد تظهر الثمرة)) مطلقا لا الأولى ولا الثانية ((إلا على القول باختصاص حجية الظواهر لمن قصد افهامه مع كون غير المشافهين غير مقصودين بالافهام)) الا انه قد عرفت بناء العقلاء على عدم اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه، لما عرفت من حجية الظاهر وترتب آثار السب لمن سمع شخصا يخاطب شخصا في سبه.
وعلى فرض اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه فقد عرفت عدم اختصاص من قصد افهامه بخصوص المشافهين.
وأشار إلى عدم اختصاص حجية الظاهر بالمقصودين بالافهام بقوله: ((وقد حقق عدم الاختصاص به)) أي بالمقصودين بالافهام ((في غير المقام)) أي في باب حجية الظواهر. وأشار إلى أنه بناءا على اختصاص حجية الظاهر بمن قصد افهامه فليس قصد الافهام مما يختص بالمشافهين بقوله: ((وأشير إلى منع كونهم)) أي المعدومين والغائبين ((غير مقصودين به)) أي غير مقصودين بالافهام ((في خطاباته تبارك وتعالى في المقام)) وهو ما أشار اليه سابقا من ورود النصوص في كون المعدومين والغائبين مقصودين بالافهام كالمشافهين كخبر لزوم العرض على كتاب الله في المتعارضين وغيره من النصوص التي تقدمت الإشارة إليها.
(1) توضيحه: انه وقع الخلاف فيما إذا كان عام وله حكم كقوله تعالى [والمطلقات يتربصن بأنفسهن] (1) فالعام المطلقات الشامل بحسب عمومه إلى البائنات