لو قيد مدخول (كل) بأي قيد من القيود بقوله: ((ولذا لا ينافيه تقييد المدخول)) بقيود كثيرة.
(1) لا يخفى انه ليس مراده انه لا يبعد ان يكون لها ظهور في الاستيعاب ان ذلك الظهور لتحقق مقدمات الحكمة لظهور قوله عند اطلاقها انه ظهور لفظي أي لقرينة لفظية لا عقلية، هذا أولا.
وثانيا: ان الاطلاق ومقدمات الحكمة حيث لا قرينة على خلافه فثبوته لا تردد فيه فلا ينبغي ان يعبر عنه بلا يبعد، ولا يعقل ان يكون مراده ان (كل) دالة على استيعاب جميع افراد المدخول لمنافاته لما حققه من أنها انما تدل على استيعاب افراد ما يراد من المدخول وانه لابد من احراز ارسالها بغير (كل).
فالظاهر أن مراده هو ان العرف يرى أن كل قرينة على أنه قد أريد من المدخول السعة والارسال فلا يحتاج إلى اجراء مقدمات الحكمة لاحراز الارسال في مدخولها.
(2) المحلى باللام يكون مفردا تارة كقوله: أكرم العالم، وجمعا أخرى كأكرم العلماء، وعلى فرض افادته للعموم فالكلام فيه من ناحية دلالته على الاستيعاب فهي كالنكرة، وكل على رأيه في أنه لا يدل على غير استيعاب ما يراد من المدخول ولا دلالة له على استيعاب المدخول، وأشار إلى برهانه المتقدم بقوله: ((ولذا لا ينافيه تقييد المدخول بالوصف وغيره)) من التقييدات.
(3) ينبغي ان لا يخفى ان المصنف ذكر هذا في المحلى باللام ولكنه لا اختصاص له به.
وحاصله: انه ربما يطلق التخصيص على القيد اللاحق لمدخول (كل) أو المحلى باللام كقولنا: أكرم كل رجل عالم، أو أكرم العلماء العدول، أو النكرة الواقعة في